وتصحَّف في المطبوع أبو إسحاق إلى ابن إسحاق، وسقط من الإسناد الثوري! وابن هراسة هذا: متروك الحديث، كما في الميزان (١/ ٧٢)، وقد تقدَّم في الحديث (٤٦٨٥) من مُسنَد حذيفة أن هناك خلافا على الثوري، فليُراجع هناك. وأخرجه أحمد (١/ ١٠٨ رقم ٨٥٩) وفي فضائل الصحابة (ما رُوي أن أول من أسلم أبو بكر، رقم ٢٨٤) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (٤٠٦)، والضياء في المختارة (٢/ ٨٦) - وعبدالله بن أحمد في السنة (باب هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، رقم ١٢٥٧)؛ من طريق عبدالحميد بن أبي حعفر الفراء، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق؛ به. وقد ذكر الدارقطني في العلل (٣/ ٢١٤ - ٢١٥) وجها آخر عن إسرائيل، بدون ذكر علي في الإسناد، وإنما عن زيد بن يثيع؛ مرسلا، ورجَّح هذا الوجه، وعليه فالحديث ضعيف لإرساله. التعليق على الحديث: تبيَّن أن الحديث ضعيف الإسناد، لأن الراجح فيه أنه مرسل، ومع ضعفه فمتنه منكر أيضا، كما قال الذهبي. وسبب نكارته: أنه مخالف للنصوص الكثيرة التي في الصحيحين وغيرهما، من تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر على علي، رضي الله عنهم جميعا، والتي ورد بعضها على لسان علي بن أبي طالب نفسه. ومن هذه النصوص: ما أخرجه البخاري (كتاب المناقب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم ٣٦٧١) من طريق محمد بن الحنفية، قال: قلت لأبي - أي: علي بن أبي طالب -: أيُّ الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «أبو بكر»، قُلتُ: ثُمَّ