(٢) دافع ابن حجر عن ثلاث روايات. وحاصل دفاعه: أن المطعون فيهم من رواتها لم يبلغوا من الضعف أن يحكم على حديثهم بالوضع. فإن كان مراده أنه لايحكم بأنهم إفتعلوا الحديث إفتعالاً فهذا قريب، ولكنه لايمنع من الحكم على الحديث بأنه موضوع، بمعنى أن الغالب على الظن أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لم يقله. وأن من رواه من الضعفاء الذين لم يعرفوا بتعمد الكذب، إما أن يكون أدخل عليهم وإما أن يكونوا غلطوا في إسناده. وقد تكلم ابن الجوزي في بعض طرقه، وزاد السيوطي طرقاً، في سند الأولى: علي بن أبي علي اللهبي هالك، وذكر البيهقي أنه تفرد به. والثانية للبيهقي بسند: فيه من لم أعرفه، عن إسماعيل بن عياش عن عمرو [لعله: عمر] بن محمد بن زيد عن ابن عمر. إسماعيل يدلس وإذا روى عن الشاميين خلط، وعمر لم يدرك ابن عمر. والثالثة للطبراني وفي سندها محمد ابن محصن، وهو العكاشي كذاب. والرابعة لابن قانع من طريق هارون ابن نجيد عن جابر بن مالك عن أثوب بن عتبة، وكلهم مجهولون، ذكر جابراً في اللسان، وذكر هذا الخبر وقال (آفته أحدهما) والخامسة للديلمي، وسندها تالف