ويظهر من خطبة جامع الأصول لإبن كثير: أن رزينا لم يلتزم نسبة الأحاديث إلى تلك الكتب، بل يسوق الأحاديث الذي هو فيها كلها، والحديث الذي في واحد منها كجامع الترمذي مغفلا النسبة في كل منها، فعلى هذا: لا يستفاد من كتابه في الحديث، إلا أنه في تلك الكتب أو بعضها، ومع ذلك: زاد أحاديث ليست فيها ولا في واحد منها فإذا كان الواقع هكذا ومع ذلك لم ينتبه في خطبة كتابه أو خاتمته على هذه الزيادات، فقد أساء، ومع ذلك فالخطب سهل، فإن أحاديث غير الصحيحين من تلك الكتب ليست كلها صحاحاً، فصنيع رزين وإن أوهم في تلك الزيادات أنها في بعض تلك الكتب فلم يوهم أنه صحيح ولاحسن. وأحسب الأحاديث التي زادها كانت وقعت له بأسانيده، فإنها أحاديث معروفة في الجملة، ومنها: حديث صلاة الرغائب، فإنه مختصر الخبر المتقدم، والخبر المتقدم حدث به علي بن عبد الله بن جهضم. المتوفى سنة ٤١٤ وكان بن جهضم شيخاً لحرم مكة، وإماماً به، وجاء بعده رزين فإن وفاته سنة ٥٣٥ وكان بمكة، فالظاهر أنه وقع له الحديث بسنده إلى ابن جهضم، ولم يكن رزين من اهل النقد فلم يعرف حال الحديث، ورزين لم يذكر في الميزان ولا فيما استدرك عليه. وذكره الذهبي عندما ذكر المتوفين سنة ٥٣٥ في تذكرة الحفاظ، وذلك في ترجمة إسماعيل التميمي قال (والمحدث أبو الحسن رزين...... مؤلف جامع الصحاح. جاور بمكة وسمع عن الطبري وابن أبي ذر) وذكره الفاسي في العقد الثمين فقال (إمام المالكية بالحرم) ونقل عن السلفي أنه ذكر رزيناً فقال (شيخ عالم لكنه نازل الإسناد) وذكر أنه توفي سنة ٥٢٥ وله ترجمة في الديباج المذهب ص ١١٨ وذكر الفاسي وصاحب الديباج أن كتابه (جمع فيه بين الصحاح الخمسة والموطأ) وفي الديباج توفي بمكة سنة خمس وعشرين، وقيل: خمس وثلاثين وخمسمائة=