كتاب شرح مقدمة سنن ابن ماجه

شرح مقدمة سنن ابن ماجه (٧) - ج: 7 - ص: 22

قال -رحمه الله-: "حدثنا داود بن سليمان العسكري قال: حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي، قال: حدثنا محمد بن محصن" محمد بن محصن العكاشي كذبه يحيى بن معين وأبو حاتم وابن حبان، وقال: شيخ يضع الحديث عن الثقات وهو كذاب، والحديث بسببه موضوع "عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة ولا صدقة ولا حجاً ولا عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلاً يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين)) " هذا إذا كان المراد بها البدعة المكفرة، البدعة المخرجة من الملة فهذا الكلام صحيح، ولو لم يثبت نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله لا يقبل عمل الكافر {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(٦٥) سورة الزمر] ولا يقبل له صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا أي عمل من الأعمال ما دامت البدعة مكفرة، أما إذا كانت البدعة لا تصل إلى هذا الحد، بل هي مفسقة، فقد قال الله -جل وعلا-: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(٢٧) سورة المائدة] والذي بدعته لا توصله إلى حد الكفر، بل هي مجرد فسق اعتقادي فهذه الآية تدل على أنه لا يقبل منه، كما أن الفاسق من أهل السنة يدخل في هذا الآية {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(٢٧) سورة المائدة] والمراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، ولا يقال: إن الصلاة ليست بصحيحة باطلة، لا، الصلاة صحيحة، لكن الثواب المرتب عليها لا يستحق منه شيئاً؛ لأن الحصر جاء في المتقين {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(٢٧) سورة المائدة] فإذا كان المراد بنفي القبول نفي الثواب المرتب على العبادة فهو أيضاً صحيح لمن بدعته لا تخرجه عن حضيرة الدين، وكذلك الفاسق الذي ينتسب إلى القبلة لا يؤمر بإعادته، ما في أحد من أهل العلم قال: إن الفاسق صلاته باطلة فعليه إعادتها، أبداً، بل قالوا: إن نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب، والحديث مثل ما سمعتم موضوع يعني لا يتكلف في اعتباره فننظر في معناه.