كتاب شرح مقدمة سنن ابن ماجه

شرح مقدمة سنن ابن ماجه (٨) - باب: اجتناب الرأي والقياس - ج: 8 - ص: 11

تبرأ ذمته بمثل هذا السؤال؛ لأنه أقدم على سؤال شخص مجهول لا يعرفه، ولا بد من المعرفة أن يعرف سواءً كان بنفسه أو بغيره، بقول ثقة: إن هذا من أهل العلم، أو بالاستفاضة بين الناس أن هذا الشخص من أهل العلم.

((من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)) عليه كفارة؟ فقال المفتي: لا شيء عليك، الإثم على المفتي ما هو عليك، لكن لا بد أن يكون المفتي أنت تذهب إلى مفتي تبرأ الذمة بتقليده ليس أي مفتي، إنما إذا ذهبت إلى من تبرأ الذمة بتقليده خلاص الإثم عليه، إثمك على من أفتاك، وعلى الضبط الثاني: ((من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)) يعني من استفتاه، يعني شخص لا يحسن ولا يتقن وليس عنده علم، أو عنده شيء من العلم لا يؤهله لأن يتصدر للفتيا، لا يؤهله فجاء شخص ابتلاه، وسأله عن مسألة فأفتاه عن غير علم وعن غير ثبت، فالإثم على المستفتي؛ لأنه هو الذي جره إلى الإفتاء، لكن مع ذلك لا تبرأ ذمة المفتي؛ لأن من أفتى بغير علم وجاء في الخبر: ((أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)) والفتيا توقيع عن الله -جل وعلا-، فلا يجوز أن يوقع عن الله إلا من عرف مراد الله -جل وعلا- بما أنزله على نبيه -عليه الصلاة والسلام- من الكتاب والسنة.

((فإنما إثمه على من أفتاه)) معنى هذا أنه تبرأ ذمة المستفتي إذا أفتاه ولو كانت الفتيا خطأ، إذا كان ممن تبرأ الذمة بتقليده، ذهب إلى عالم معروف الناس يقصدونه، واتفقت ألسنة الناس على أنه من أهل العلم، واستفاض أمره، ثم اجتهد هذا العالم فأفتاه بخطأ؛ لأنه ما هو مفترض في العالم أن يكون معصوماً، وأن أقواله صائبة كلها، لا بد أن يجتهد فيصيب، ويجتهد ويخطئ، فإن أصاب -وهو من أهل الاجتهاد- له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.

ثم قال -رحمه الله تعالى-: "حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي" عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي "عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((العلم ثلاثة)) " رشدين بن سعد ضعيف، وكذلك الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف، فالحديث ضعيف.