وعلى كل حال الحديث موضوع، آفته محمد بن سعيد المصلوب، اتهم بالزندقة، فقتل وصلب، والحديث موضوع، وهو معارض بحديث معاذ أيضاً لما بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى اليمن، قال له:((بم تحكم؟ )) قال: أحكم بكتاب الله، قال:((فإن لم تجد؟ )) قال: فبسنة رسول الله، قال:((فإن لم تجد؟ )) قال: أجتهد رأيي" ثم قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)) وهو أصح من هذا، أيهما .... ؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
أُموي، نسبة إلى بني أمية، وأما ابن خير الأشبيلي صاحب الفهرست المعروف أَموي بالفتح، نسبة إلى جبل في الأندلس يقال له: أمو، أما هذا إلى أمية بالضم.
((فقف حتى تبينه)) يعني تتبينه أو تبينه ((أو تكتب إلي فيه)) عرفنا أن هذا الحديث لا يكلف اعتباره، وإن كان معناه، معناه صحيح، لا يفصل ولا يقضي إلا بما يعلم، وإن أشكل عليه شيء لم يترجح فيه جانب الإصابة ففرضه حينئذٍ الوقف، يقف، إذا أشكل عليه يقف، فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الذي ليس عندك فيه دليل ولا نص عليك أن تقف فيه حتى يترجح لك جانب الإصابة، أو تكتب إلى من هو أعلم منك ليفيدك، أو تبحث في كتب أهل العلم، المقصود أن المعنى وإن كان صحيحاً إلا أن الحديث موضوع، لا تجوز نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.
ثم قال بعد ذلك: "حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي الرجال حارثة بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال" وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن سمي بذلك لأن له عشرة من الولد بلغوا مبلغ الرجال، فقيل له: أبو الرجال، أبو الرجال قد يتكنى الإنسان بمجموع لا بمفرد، الأصل أن الكنية تكون بمفرد، بواحد من ولده، أبو محمد، أبو سعيد، أبو زيد، أبو عمرو، لكن قد يتكنى .. ، هنا كني عُرف بأبي الرجال، والشيخ أحمد شاكر كنيته أبو الأشبال، فمثل هذا الأمر فيه سعة، لكن ابن أبي الرجال ضعيف، فإسناد الحديث ضعيف.