كتاب شرح مقدمة سنن ابن ماجه

شرح مقدمة سنن ابن ماجه (٤) - باب: التوقي في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ج: 4 - ص: 14

حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال: "بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له: صرار، فقال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قال: قلنا: لحق صحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولحق الأنصار، قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم، وقالوا: أصحاب محمد، فأقلوا الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم أنا شريككم".

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد، قال: "صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بحديث واحد".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: التوقي في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-]

التوقي التحري والتثبت وعدم التسرع، فمثل هذا الأمر الذي يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يلزم فيه التوقي والتحري؛ لأن التسرع يلزم عليه أن يحدث الإنسان بكل شيء، وإذا حدث بكل شيء فمعناه أنه سوف يقع في حديثه المنسوب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم يقله، فيقع في إثم الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو لم يقصد ((من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار)) -نسأل الله السلامة والعافية-، والإكثار مع عدم التحري وعدم التثبت هذا مآله، فلا بد من التوقي، ولا بد من التحري، ولا بد من التثبت في الحديث، أو في نسبة الحديث إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذه مسئولية عظيمة بالنسبة لمن يعلم الناس عليه ألا ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- شيئاً إلا بعد أن يجزم بصحة نسبته إليه، وقل مثل هذا في الخطيب، لا يجوز له أن يلقي على الناس أحاديث أو حديث واحد لا يتبينه، ولا يتحقق من نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.