كتاب شرح لامية شيخ الإسلام

لامية شيخ الإسلام (١) - ج: 1 - ص: 16

واختيارات شيخ الإسلام الفقهية قسمت إلى أقسام منها ما يوافق المذهب، ومنها ما يوافق رواية المذهب ويوافق إمام آخر من الأئمة الأربعة، ويخالف المشهور في المذهب، ومنها ما يخالف المذهب بالكلية، ويوافق مذهب من المذاهب الأخرى، ومنها ما يخالف فيه المذاهب الأربعة، وهذا كثير في كلامه -رحمه الله-، ومنها ما نسب فيه شيخ الإسلام إلى أنه خالف الإجماع، فاختياراته مقسمة إلى هذه الأقسام، منها ما يستقل به ويوافق فيه بعض السلف، ويخالف فيه الأئمة الأربعة، وهذا امتحن بسببه، وقيل: إنه خالف فيه الإجماع، ومنها ما يوافق فيه إمام من الأئمة الأربعة، ومنها ما يوافق أكثر من إمام ويخالف المذهب، ومنها ما يوافق رواية المذهب ليست هي المشهورة، ومنها ما يوافق المشهور في المذهب، ومعوله وعمدته على النص، معوله –رحمه الله- على النص كما هو معروف، تفقه على كتب المذهب، وكتب الأصحاب، ثم بعد ذلك اطلع على المذاهب الأخرى ونظر في أدلتهم، ووازن بين هذه الأدلة ورجح واختار ما اختار، ووافق من وافق، وخالف من خالف، وهذه طريقة ينبغي أن يسلكها طلاب العلم، وذكرناها في مناسبات كثيرة بالنسبة لكيفية التفقه، كيف يتفقه طالب العلم؟ يعني هل يتفقه مباشرة وهو مبتدئ من الكتاب والسنة؟ لا يستطيع، تكليفه بمثل هذا؛ تضييع له، بل يتفقه على مذهب معين، وعلى كتاب معين من كتب أي مذهب من المذاهب المعتبرة الأربعة، وليس معنى هذا أنه يجعل هذا الكتاب دستوراً لا يحاد عنه من دون القرآن، لا، هذا من مؤلفات البشر، يبدأ بهذا المختصر، ويتصور المسائل إن حفظه بها ونعمت، وإن لم يحفظ يتصور هذه المسائل ويصورها، وينظر في شروح هذا الكتاب، وينظر في أدلة هذه المسائل، فهذه في العرضة الأولى، في العرضة الثانية ينظر من وافق المؤلف ومن خالفه، وينظر في أدلة الموافقين إن كان عندهم مزيد من الأدلة على ما عنده، وينظر في أدلة المخالفين، ويرجح حسب قواعد التعارض والترجيح عند أهل العلم، ثم يعمل بالراجح، إذا انتهى من هذا الكتاب في عرضته الأولى يكون عنده شيء من الفقه يعمل به، ويمشيه على هذا المذهب، وهو لا يزال مبتدئ مقلد، في العرضة الثانية والثالثة يبدأ بالاجتهاد، والأمر سهل ليس من