كتاب الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

الفتوى الثانية - ج: الكتاب - ص: 37

فمستنده المسوغ له أن الله جل وعلا صرَّح في سورة التوبة أن أهل الكتاب من يهود ونصارى من جملة المشركين، (وإذا) [١] جاء التصريح في القرآن العظيم بأنهم من المشركين، فدخولهم في عموم قوله تعالى [٢]: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} الآية [التوبة: ٢٨]، لا إشكال فيه، وآية التوبة التي بيَّن الله فيها أنهم من جملة المشركين، هي قوله (تعالى) [٣]: {وَقَالتِ الْيَهُودُ عُزَيرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)} فتأمل قوله (تعالى) [٤] في اليهود والنصارى: {سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)} يظهر لك صدق اسم الشرك عليهم، فيتضح إدخالهم في عموم: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (١).

ووجه الفرق بينهم بعطف بعضهم على بعض، هو أنهم جميعًا

---

(١) يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة: ١/ ١٨٩ بعد أن ذكر القولين في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين في الآية: قال شيخنا: والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد، فليسوا من المشركين في الأصل، والشرك طارئ عليهم، فهم منهم باعتبار ما عرض لهم، لا باعتبار أصل الدين، فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية، دخلوا في عمومها المعنوي، وهو كونهم نَجَسًا، والحكم يعم بعموم علته. اهـ.

[١] قال معد الكتاب للشاملة: في (أ): وإذ.
[٢] قال معد الكتاب للشاملة: في (أ): آية.
[٣] قال معد الكتاب للشاملة: في (أ): جل وعلا.
[٤] قال معد الكتاب للشاملة: غير موجودة في (أ).