كتاب الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

الفتوى الخامسة وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى - ج: الكتاب - ص: 79

الثانية: أنه لا يؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل، وقد شوهد شيء من ذلك عند البحث في تأخير المقام لتوسعة المطاف (١) فلا يؤمن أن يقال: إن الهيئة الفلانية أو الجهة الفلانية بدأت تغير مواضع النسك التي كان عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والمسلمون أربعة عشر قرنًا، والدعايات المغرضة كثيرة، فسد الذريعة إليها مما يستحسن، ولا يخفى أن إقرار هذا المسعى الأعلى الجديد يلزمه جواز إقرار مطاف أعلى جديد مماثل، فقد يقترح مقترح ويطلب طالب جعل سقف فوق الكعبة الشريفة على قدر مساحة المطاف الأرضي، ويجعل فوق السقف المذكور علامات واضحة تحدد مساحة الكعبة تحديدًا دقيقًا، مع تحقيق كون مساحة الكعبة المحددة فوق السقف مسامته للكعبة مسامتة دقيقة، ويبقى صحن ذلك المطاف الأعلى واضحًا متميزًا عن قدر مساحة الكعبة من الهواء الذي فوق السطح، فيطوف الناس حول ذلك الهواء المسامت للكعبة لتخف بذلك وطأة الزحام في المطاف الأرضي، ولا شك أن هذا المطاف الأعلى المفترض لو فرض جوازه فهو أقل مشقة على الطائفين من توسعة المطاف الأرضي؛ لأن المطاف الأرضي كلما اتسع كانت مسافة الشوط في أقصاه أكثر من مسافته فيما يقرب منه من الكعبة، وأما المطاف الأعلى فلا تزيد مسافة الشوط فيه عن مسافته في المطاف الأرضي؛ لاتحادهما في المساحة، فهو أخف على الطائف. ولا نعتقد

---

= الجلية: ١/ ٤٣٥ للشيخ عبد الله البسام. وقد ظهرت في هذا العام ١٤٢٥ هـ بعض الإصلاحات والتوسعات لأحواض الجمرات مما حمده الناس واختفت بسببه إحصائيات الوفيات الكثيرة التي كنا نسمعها أو نشاهدها كل عام.
(١) انظر شيئًا مما أشار إليه الشيخ في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: ٥/ ١٦، ١٣٢.