كتاب شرح المعتمد في أصول الفقه

الحكم الوضعي - الشرط - ص: 88

/متن المنظومة/

أما إذا وجدَ شرط لم يَجِبْ ... وجودُ حكم. فتعلَّمْ واستطِبْ

ويقسَمُ الشرطُ لدى ارتباطِهِ ... بسببٍ نوعين في احتياطِهِ

فحيث جاءَ مكملاً للسببِ ... فالحولُ مكملُ النصابِ فانجبِ

وقد يجيءُ مكملُ المسببِ ... كالستر مكملاً بلوغاً للصبي

وباعتبار جهة اشتراطِهِ ... نوعان. فالشرعي لارتباطِهِ

بالشارعِ العليِ كالأحكامِ ... وسائر الحدود والصيامِ

-٤٧٥- ولكن في حال وجوده فإنه يختلف عن السبب، فبينما يجب وجود المسبب عند وجود السبب، فإنه لا يجب وجود الحكم عند وجود الشرط.

وقوله (فتعلَّمْ واستطِب) أراد به توجيه طالب العلم إلى الفارق الدقيق بين الشرط والسبب فيجب تعلمه لتطيب بذلك نفسه.

-٤٧٦ و ٤٧٧ و ٤٧٨- التقسيم الأول للشرط باعتبار ارتباطه بالسبب والمسبب:

-١- الشرط المكمل للسبب: كالحول شرط لا بد منه ليكمل السبب وهو النصاب إذ لا يثبت وجوب الزكاة إلا بالنصاب ولا يثبت النصاب إلا بحولان الحول.

والحق أن السبب ينطبق تماماً على (مجموعة الشروط الصحيحة) . وقوله: (فانجب) توجيه لطالب العلم لبلوغ النجابة في تحصيل العلم.

-٢- الشرط المكمل للمسبَّب: كالطهارة وستر العورة مكملان للصلاة التي وجبت بسبب بلوغ الصبي، فهي تجب عليه، سَتَرَ العورة أو لم يستر، ولكن لا تكمل صلاته إلا بستر العورة.

-٤٧٩ و ٤٨٠- التقسيم الثاني للشرط من حيث جهة اشتراطه وهو على نوعين: الشرط الشرعي: وهوما اشترطه الشارع الحكيم كاشتراط القصد لثبوت القصاص، واشتراط الولي لصحة النكاح، واشتراط القدرة لوجوب الصيام.