كتاب مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

باب: العمل الواحد هل يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه - الأقوال في المسألة - ص: 403

وَهُوَ قَول طَائِفَة من متكلمي أَصْحَابنَا وفقهائهم.

٢ - وَمِنْهُم من يَقُول: - يجوز عقلا لَكِن الْمَانِع سَمْعِي.

وَهَذَا قد يَقُوله أَيْضا من لَا يرى الْإِجْزَاء من أَصْحَابنَا، وَمن وافقهم، وَهُوَ أشبه عِنْدِي بقول أَحْمد فَإِن أُصُوله تَقْتَضِي أَنه يجوز وُرُود التَّعَبُّد بذلك كُله، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يشبه أصُول السّنة وأئمة الْفِقْه١.

٣ - وَمِنْهُم من يجوزه عقلا وسمعاً كأكثر الْفُقَهَاء٢.

٤ - وَمِنْهُم من يمنعهُ عقلا لَكِن يَقُول ورد سمعا.

وَهَذَا قَول ابْن الباقلاني وَأبي الْحسن٣ وَابْن الْخَطِيب

زَعَمُوا أَن الْعقل يمْنَع كَون الْفِعْل الْوَاحِد مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ، وَلَكِن لما

---

١ - وَهُوَ قَول أَكثر أَصْحَاب أَحْمد والظاهرية والزيدية وَهُوَ رِوَايَة عَن مَالك وَوجه لأَصْحَاب الشَّافِعِي، انْظُر شرح الْكَوْكَب ١/٣٩١.
٢ - وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَرِوَايَة عَن أَحْمد اخْتَارَهَا بعض أَصْحَابه وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة. انْظُر شرح الْكَوْكَب ١/٣٩٥ وتيسير التَّحْرِير ٢/٢١٩ وَالْعدة ٢/٤٤٢ وكشف الْأَسْرَار للْبُخَارِيّ ١/٥٦٦ والوصول إِلَى الْأُصُول ١/١٨٩ والبرهان ١/١٩٩ وبذل النّظر ١٥٠ - ١٥٦ وَجمع الْجَوَامِع مَعَ حَاشِيَة الْعَطَّار ١/٥٠١ وَبَيَان الْمُخْتَصر ١/٣٧٩ وَالْبَحْر الْمُحِيط ١/٢٦٢.
٣ - هُوَ عَليّ بن أبي عَليّ بن مُحَمَّد بن سَالم التغلبي، الْآمِدِيّ، الْحَنْبَلِيّ، ثمَّ الشَّافِعِي، سيف الدّين، ولد سنة ٥٥١هـ‍ بآمد ديار بكر وَكَانَ فَقِيها ً أصولياً متكلماً منطقياً، أَقَامَ بِبَغْدَاد ثمَّ انْتقل إِلَى الشَّام ثمَّ إِلَى مصر من مصنفاته إحكام الْأَحْكَام توفّي بِدِمَشْق سنة ٦٣١ هـ‍ وَدفن بجبل قاسيون.
انْظُر تَرْجَمته فِي سير أَعْلَام النبلاء ١٢/٢١١ وطبقات الشَّافِعِيَّة للأسنوي ١/٧٣.