كتاب شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

٢٢ - عناصر الدرس - ج: 22 - ص: 3

حصلت نقول في إثبات الحكم من الوصف وهو البيع حصلت إباحته وهو الحكم مرتباً على وصف مناسب وهو الحاجة، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة يعني لا ترابط أو ارتباط بين الحكمة والعلة أو الوصف المناسب لأنه قد توجد العلة ولا يوجد الحكمة مثل قلنا السفر حكمته تخفيف المشقة حينئذ قد توجد العلة في أفراد السفر وبعض الأشخاص والأحوال والأزمان وتتخلف حينئذ الحكمة، هل يلزم من تخلف الحكمة تخلف العلة؟ الجواب إذاً هل يصح أن نجعل الحكمة مرتبطة بالعلة وجوداً وعدماً لذلك قال ولا يعتبر يعني في كونه وصفاً مناسباً كونها أي المناسبة منشأ الحكمة لماذا؟ قد تتخلف الحكمة مع وجود الوصف المناسب الذي رتب الشرع الحكم عليها كونها أي المناسبة منشأ بمعنى الظهور أي الموضع الذي يظهر منه ويبدو الحكمة وهي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكمة حينئذ نقول كون هذا الوصف منشأ للحكمة غير مشترط بل المعتبر ثبوت المصلحة عقيبه عقيب الوصف وهو أعم من أن يكون منشأ لها أو لا إذاً لا تلازم بين الوصف المناسب وبين الحكمة إذا قد يوجد الوصف المناسب ولا توجد معه الحكمة إذاً لا يعتبر في الضابط ولا يشترط في الوصف المناسب كونها منشأ عن الحكمة لماذا؟ لوجود العلة دون الحكمة السفر مع المشقة بخلاف الإسكار لأن العلة موجودة وينشأ عنها الحكمة متلازمة يلزم منها لكن لزومها في هذا الموضع لا يلزم منها أنها تلزم في كل موضع بل قد توجد ولا توجد الحكمة.