كتاب شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

٢٢ - عناصر الدرس - ج: 22 - ص: 25

ثم قال لما ذكر ما ذكر من أحكام القياس وهي لم يجري فيها المصنف على المشهور عند أرباب التصنيف ولكنه أرادها متتالية ومتتابعة وقال والاستدلال هذا الأصل ملحق خاص والاستدلال هذا استفعال كالاستخبار طلب الخبر والاستفهام طلب الفهم والاستدلال طلب دلالة الدليل يعني من جملة الطرق المفيدة في الأحكام الاستدلال والاستدلال أي من جملة الطرق التي يكتسب منها الأحكام أو تفيد الأحكام الاستدلال وهو طلب الدليل وهذا له معنيان عنى عام الاستدلال طلب الدليل يعني ما الدليل على وجود صلاة أو استحباب صلاة الوتر نأتي بالدليل بنص أو يأتي بإجماع أو يأتي بقياس هذا يسمى استدلالا عاماً وليس المراد هنا في كلام المصنف وإنما أراد به بعض أنواع الاستدلال لكنها ليست على طريقة أهل العلم ولكنها على طريقة المناطقة يعني القياس المنطقي، لذلك قال هنا والمراد هان بالاستدلال معنى أخص وهو دليل لكنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس ماذا يريد به هذا؟ دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس إذاً لا خير فيه إذا لم يكن نصاً ولا إجماع ولا قياس، قال والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب إن القياس للقضايا صُور مستلزماً بذات قول عن ..... ، هو هذا القياس المنطقي، ترتيب أمور معلومة مقدمات مقدمة صغرى ومقدمة كبرى يلزم من تسليمها يعني من التسليم بهاتين المقدمتين قد يعارضها معارض يقول لا لا أسلم للمقدمة الصغرى بل هي باطلة أو الثانية يلزم من تسليمها والقول بها واعتقادها تسليم المطلوب وهو النتيجة فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آن لماذا؟ لأنه صدق في المقدمتان لزمت منه نتيجة على متغير وكل متغير حادث والعالم حادث، إذاً ترتيب أمور معلومة قال أمور ليشمل مقدمتين فأكثر فالمقدمة الواحدة لا تفيد وإنما إذا رُتبت مقدمة ثانية حينئذ سُمي قياس ولذلك قال إن القياس من قضايا أتى بقضايا وأقل الجمع ثلاثة حينئذ يلزم منه أنه لابد من تركيبه من ثلاث مقدمات نقول لا المراد به إطلاق الجمع والجمع باثنين لأن الواحد لا يصلح لأن يكون قياس منطقي، ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب وصوره كثيرة صور هذا الاستدلال أو القياس المنطقي كثيرة منها البرهان وهو أجلها أجلها البرهان وما أُضيف منه من مقدمات باليقين تقترن هو هذا المنطق فعلاً.