كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

القرآن وعلومه - الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح - ج: 3 - ص: 1282

أيكذبون نفوسهم ... في الصدق أم ماذا ترى؟

فالكذب أخبث حلة ... والصدق أظهر مخبرا

وأراه لا ينفك عن ... إصراره من أبصرا

أقول: هذا السؤال الذي تضمنه هذا النظم المنسجم، في غاية الحسن، لكون الشهادة [للمحدودين] (١) بسبب عدم كمال نصاب شهادة الزنا، [و] (٢) لم يتبين أفم كاذبون في الواقع. ولو كان الحد لكذب، بل لنقص نصاب الشهادة [١أ] وذلك لا يستلزم الكذب لا عقلا، ولا شرعا، ولا عادة.

إذا عرفت هذا، فاعلم أن تقرير الكلام على وجه يرتفع به الإشكال، وينتفع به ناظم السؤال، يتوقف على تحقيق مرجع هذا الاستثناء، بعد تحقيق ما اشتمل عليه المستثني منه في الجملة فأقول:

اعلم أن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٣).

قد اشتمل على ثلاثة أحكام متعلقة بالقاذف:

(الأول): جلده.

(الثاني): رد شهادته.

(الثالث): فسقه.

فالاستثناء المتعقب لما تضمن هذه الثلاثة الأحكام، [وهو] (٤) قوله تعالى: & إِلَّا?

---

(١) في المخطوط (المحدودين) والصواب ما أثبتناه
(٢) زيادة يستلزمها السياق
(٣) [النور: ٤]
(٤) في المخطوط (وهي) والصواب ما أثبتناه