كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

العقيدة - أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك - ج: 1 - ص: 138

السؤال الثالث

فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف:

- هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا التناقض؟ وأنها كالبحر يغترف كل من جهته من الماء الفائض؟ أم لا تقبل إلا قولا واحدا، وليس لورادها إلا موردا، ولا لروادها إلا رائدا لحديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر" (١)؟.

- فمن أين لنا العلم بالمصيب؟ وما علامته على التقريب؟؛ فإن أكثر الخلافات معتضدة بالدليل من المخالف.

- وإذا ثبت عذر المخطئ، فهل يعذر مقلده أم لا؟

- وهل حصل للصحابة- رضي الله عنهم- في الأحكام خلاف متناقض في غير الاجتهاديات؟.

- وهل رجع أحدهم إذا علم الدليل؟

- وإذا رجع هل يكون مقلدا أو مقتديا؟

- وما حكم ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل؟ وفي رجوع الصحابة إلى كتاب

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٧٣٥٢) ومسلم رقم (١٧١٦) وابن ماجه رقم (٢٣١٤) وأبو داود رقم (٣٥٧٤) كلهم من حديث عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ".
وأخرج الترمذي في السنن رقم (١٣٢٦) والنسائي (٨/ ٢٢٣ رقم ٥٣٨١) من حديث أبى هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد ".
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وقد صحح الألباني الحديث في الإرواء رقم (٢٥٩٨).