كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

العقيدة - أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك - ج: 1 - ص: 157

إجابة السؤال الثالث

[حكم الاختلاف في الفروع]

السؤال الثالث:

فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف: هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا التناقض، وأنها كالبحر يغترف كل من جهته من الماء الفائض. . .؟. إلى آخره، فالجواب:-

- أن الشريعة منزهة عن التناقض، فالمصيب واحد في المختلفين.

- وإن أدلى كل بدليل فلابد في الدليلين من موافقة تخفى على [. . . .] (١)، فإن لم يكن ثم موافقة فأحدهما ناسخ للآخر، فإن بان ما يوجب الترجيح وجب العمل بالترجيح، وإن لم يكن تعين الاجتهاد مع اعتقاد أن الحق واحد.

- وإذا اجتهد فأخطأ فهو معذور، ولا يجوز لأحد أن يقره على خطئه، ولا يعذر أحد بتقليده كائنا من كان.

- وأما الاختلاف بين الصحابة في غير الاجتهادات فلا نعلم [. . . .] (٢) - والله أعلم-.

- وقوله: هل رجع أحد؟ نعم، إن علم الدليل؛ فقد رجع عمر وغيره من الصحابة إلى قول أبي بكر في أهل (٣) الردة، ورجع ابن عباس عن المتعة (٤).

---

(١) كلمة مطموسة في الأصل.
(٢) كلمة مطموسة في الأصل.
(٣) تقدم تخريجه (ص ١٥٢).
(٤) روى البخاري في صحيحه رقم (٥١١٦) عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرفض، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم.
وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (٦/ ٣١٩): وجملة القول أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا.
الثاني: الإباحة عند الضرورة.
الثالث: التحريم مطلقا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه والله أعلم. ا هـ