كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الحديث وعلومه - القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم - ج: 4 - ص: 1689

رحمه الله تعالى ذكر تشكيكًا على القول بأنه لا بد من معرفة العدالة [الباطنة] (١) فقال: (٢) وقول المحدثين إنه لا بد من معرفة العدالة [الباطنة] (٣) مشكل إما لفظًا فقط أو لفظًا ومعنى وطول الكلام في ذلك في التنقيح وحاصل الإشكال باعتبار [٤ب] اللفظ أنهم إما أن يريدوا بقولهم عدل في الباطن من رجع في عدالته إلى قول المزكين أو الخبرة وأورد على الطرفين إشكالات. باختيار الشق الثاني من شقي الترديد يلوح اندفاع ما أورده، وحاصل الإشكال باعتبار اللفظ، والمعنى أنه يلزم المعتبرين لذلك أمران ذكرهما هنالك فلا نطول بذكرهما والكلام عليهما فراجعهما.

[فائدة] (٤)

قال العضد في "شرح المختصر" (٥) ما معناه أن الأصل الفسق، والعدالة طارئة، قلت: وهو الحق لأن العدالة (٦) حصول ملكة أعني كيفية راسخة في النفس، والأصل عدم الحصول والرسوخ بلا نزاع، وفي هذا المقدار من نقل أقوال الرجال كفاية. ولنعد إلى ذكر الدليل على عدم قبول المجهول ورد ما ظنه القائلون بالقبول دليلًا، ثم نتكلم بعد ذلك في مجهول الصحابة فنقول استدل على عدم القبول بدليلين.

الأول: إن الأدلة القرآنية نحو قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (٧) وقوله: {إن يتبعون إلا الظن} (٨) وقوله [٧]: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا} (٩)

---

(١) في (أ) الباطنية.
(٢) ابن الوزير في "التنقيح" (ص ٢٠٢).
(٣) في (أ) الباطنية.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) (٢/ ٦٤).
(٦) العدالة: ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى، اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. "النخبة" لابن حجر (ص ٥٥).
(٧) [الإسراء: ٣٦].
(٨) [النجم: ٢٣].
(٩) [النجم: ٢٨]