كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الحديث وعلومه - تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام - ج: 4 - ص: 2050

بأفعال الآدميين وسائر ما يباشرونه من المأكولات والمشروبات والمنكوحات، وسائر ما يتعلق به [من] الإنشاءات والمعاملات. وما المراد بالاتقاء للشبهة في ذلك؟ وما تمثيله؟ فهل المراد مثلا ما وقع لبعض العلماء أنه وقع نهب أموال في جهة من جهات الإسلام بالقرب من بلده، فترك جميع المأكول من اللحم والحب، وسائر ما جلب إلى محله، واقتصر على أكل العشب سنة؟ وقد مقت عليه كثير من علماء عصره. ذكره ابن القيم أو معناه في الكلم الطيب، ومثلا لو علم أن له في صنعاء محرما، أو رضيعة، فنقول: لا يجوز له الإقدام إلى تزوج امرأة على ظاهر الحديث، وإن غلب على الظن كونها غير رحمه؟ أو يكون تمثيل اتقاء الشبهة بأنه لا يقدم على الفعل المباح، أو المندوب خوفا من عدم القيام بالواجب، أو فعل المحظور، كلو ترك التزوج بزايد على الواحدة خوفا من الميل عن أحد الضرتين، لأنه لا يأمن على نفسه تعدي الحمى الوارد في متن الحديث: (ألا وإن حمى الله محارمه). فنقول: على هذا ينبغي عدم التزوج بزايد على الواحدة، لا سيما [٢] مع ورود الدليل القرآني بقوله تعالى، قال تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء} الآية (١) أو يكون اتقاء الشبهات عاما في الأفعال والاعتقادات والعبادات، كعدم تفسير المتشابه مثلا، ورده إلى المحكم خوفا من الدخول في شبهة من فسر القرآن برأيه الوارد النهي (٢) عنه، والتوقف عن الخوض في الصفات ونحوها مما يتعلق بأفعال المكلفين (٣) من القدر والإرادات والحكم فيها، هل هي مخلوقة للخالق، أو محدثة من المخلوق؟ وغيرها من سائر ما ذكره المتكلمون من أهل هذه المقالات، وكعدم

---

(١) [النساء: ١٢٩].
(٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي برقم (٥٩٥٢) وقال: حديث غريب. قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ". وهو حديث ضعيف.
(٣) انظر الرسالة رقم (١)، (٢) من القسم الأول العقيدة.