كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - بحث في نقص الحكم إذا لم يوافق الحق - ج: 5 - ص: 2292

الأولى: فيما يحكم به تقريرًا ليد المدعى عليه، حيث حلف عليه، فإذا قامت الشهادة بعد الحكم قبلت.

الثانية: في القصاص إذا حكم بوجوبه، وهو ساقط.

الثالثة: ما كان فيه سببًا للتحريم كالحكم بزوجية امرأة لرجل وهي رضيعةٌ له في الباطن، أو كافرةٌ، ونحو ذلك.

الرابعة: فيمن حكم له بشيء مطلقًا، وهو في الباطن لغيره .. »

والذي يتعلق بمحل السؤال هو ما ذكرناه؛ فإنه صرح في الصورة الأولى أن البينة مقبولة مع أن الحاكم قد حكم بمستند شرعي، وهي يمين المدعي عليه (١).

وكذلك في الصورة الثانية (٢)، فإن ظاهره أنه إذا حكم الحاكم بالقصاص بأي مستند كان، ثم ظهر مستندٌ آخر يقتضي سقوط القصاص، أنه يجب الانتقال عن الحكم، ويتوجَّه نقضه؛ لأن شهادة ا لسقوط قد رفعت السبب، الذي كان مستندًا للحكم.

وعلى الجملة: إن كتب المذهب الشريف مشحونة بما قدمنا ذكره من أن الحكم الذي لا يجوز نقضه هو ما كان حكمًا قطعيًا لا ظنيًا، ومعلومًا لا مظنونًا، ومطلقًا لا مقيدًا

---

(١) الذي أخرج البخاري رقم (٤٥٥٢) و (٢٥١٤ و٢٢٦٨) ومسلم رقم (١٧١١) من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدَّعى عليه».
(٢) انظر تفصيل ذلك في «البحر الزخار» (٥/ ١٣٧).