كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

العقيدة - العذاب النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير - ج: 1 - ص: 236

الأدلة الدالة على ما ذهب إليه القائلون بأن الثلاث واحدة ما لا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة عليه، وقد ذهب قوم إلى أنه لا يقع من الثلاث المرسلة دفعة شيء، لا واحدة ولا أكبر منها وتمسكوا بما ورد من المنع من وقوع الطلاق المخالف للسنة، كما في حديث ابن عمر الثابت في الصحيح (١) الحاكي لطلاقه لزوجته، وأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنكر عليه ذلك، وثبت في بعض الروايات أنه لم يرها شيئا. ومن القائلين هذا بعض التابعين وبعض أهل الظاهر وبعض الإمامية وابن علية وهشام بن الحكم وأبو عبيدة. وهذا (٢) أيضًا عن عدم وقوع الطلاق البدعي بحث طالت فيه الأقوال واضطربت فيه آراء الرجال، وقد أفرده جماعة بالتصنيف، ومن آخر من أفرده بالتصنيف أيضًا راقم الأحرف غفر الله له (٣).

وإلى هنا انتهى جواب السائل كثر الله فوائده في شهر شوال سنة ١٢٢٢هـ بقلم المجيب محمد الشوكاني غفر الله له.

---

(١) تقدم في الرسالة السابقة رقم (١).
(٢) لعل الأصل وهناك
(٣) بعنوان: "بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟ وقد حصلت على جزء من المخطوط من " الهند " ولم أجدها كاملة.