كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - بحث في دم الخيل ودم بني آدم هل هو طاهر أن نجس - ج: 5 - ص: 2551

وقد اتفق علماء الحديث العارفون به على ضعفه من وجوه كثيرة ليس المقام مقام بسطها، واتفقوا [٢ ب] على أنها لا تقوم به الحجة، فالبقاء على الأصل وهو الطهارة متعين.

ومن جملة من ذهب من أهل البيت إلى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء الإمام الناصر صاحب الجبل والديلم المعاصر للإمام الهادي يحيى بن الحسين قال: الأمير الحسين في الشفاء (١): قيل: روى أنس «أن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- احتجم وصلى ولم يتوضأ». (٢) ولم يزد على غسل محاجمه دل على أن ذلك لا ينقض الوضوء. وهو قول الناصر للحق وأتباعه. انتهى.

وقد روى هذا الحديث الدارقطني (٣) وقال المنذري في تخريج المهذب: أن إسناده حسن. وقال ابن العربي في خلافياته: أن الدارقطني رواه بإسناد صحيح (٤).

---

(١) (١/ ٨٢ - ٨٣).
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ١٥١ رقم ٢) وفي سنده «صالح بن مقاتل» قال عنه الدارقطني: يحدث عن أبيه، ليس بالقوي. وهو حديث ضعيف.
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ١٥١ رقم ٢) وفي سنده «صالح بن مقاتل» قال عنه الدارقطني: يحدث عن أبيه، ليس بالقوي. وهو حديث ضعيف.
(٤) قال ابن حجر في «التلخيص» (١/ ١١٣ رقم ١٥٢) وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه، وليس كذلك، بل عقبه في «السنن» صالح بن مقاتل ليس بالقوي، وذكره النووي في فصل الضعيف. وفي الباب أحاديث تفيد عدم نقضه منها:
عن بكير بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة بين عينيه، فخرج منها شيء ففته بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ. بإسناده صحيح.
أخرجه البخاري معلقًا (١/ ٢٨٠). وعبد الرازق في «المصنف» (١/ ١٤٥ رقم ٥٥٣) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٣٨)، والبيهقي (١/ ١٤١) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٧٢ رقم ٦٥). (ومنها): حديث ابن عباس قال: «إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه».
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٧٢ رقم ٦٤).
وأخرج الشافعي كما في «التلخيص» (١/ ١١٤) عن رجل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس، قال: «اغسل أثر المحاجم عنك، وحسبك».
(ومنها): عن عطاء ابن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى «بزق دمًا ثم قام فصلى». وإسناده صحيح.
أخرجه البخاري تعليقًا (١/ ٢٨٠). وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٧٢ رقم ٦٣).