كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح - ج: 5 - ص: 2610

انقطاعه إلا في أوقات غير معلومة، كل هذا لا تبطل به الطهارة، ولا ينتقض به الوضوء، ولا يجب على صاحبه تأخير صلاة إلى آخر وقتها، ولا يمنعه من أن يكون إمامًا بمن لم يكن فيه مثل علته، ولا يحول بينه وبين تأدية صلاته في جماعة [٤ ب]. وإلى هنا انتهت المقدمة وبها يتبين جواب ما سأل عنه السائل على طريقة الإجمال.

وأما ما سأل عنه على طريقة التفصيل فنقول:

قد اشتمل سؤاله هذا على مسائل:

المسألة الأولى: قوله: فإذا صلى في بيته في حين وضوئه صلى قبل أن يحدث، وإن خرج إلى المسجد أحدث إما قبل الدخول في الصلاة، وإما قبل الخروج منها، فهل يلزمه المشي إلى المسجد، وإن صلى بالحدث أم تلزمة الصلاة بالطهارة وإن فاتته الجماعة؟.

وأقول: قد قدمنا أن هذا الحدث الدائم مطلقًا أو غالبًا بحيث لا يعلم وقت انقطاعه ليس بحدث أصلًا، ولا هو مما يطلق عليه أسم الحدث شرعًا، وحينئذ فتأدية صاحب علة من هذه العلل لصلاته حال خروج الخارج كتأديته لها مع مصادفة انقطاعه في كل الصلاة أو بعضها، فترك صاحبه لصلاة الجماعة وعدوله إلى الصلاة وحده قد تسبب عنه ترك سنه مجمع عليها، وفاته بذلك أجر كبير، وفضل عظيم، وثواب جليل، وهو ما في قوله- صلي الله عليه وآله وسلم-: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة» وهو في الصحيحين (١) وغيرهما (٢) من حديث أبي هريرة، وفيهما (٣) أيضًا من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم-: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة».

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحة رقم (٦٤٨) ومسلم رقم (٢٤٥/ ٦٥٠).
(٢) كمالك (١/ ١٢٩ رقم٢) وأحمد (٢/ ٦٥) وأبو عوانة (٢/ ٢). والبيهقي في «السنن الكبري» (٣/ ٦٠).
(٣) البخاري في صحيحة رقم (٦٤٥) ومسلم رقم (٢٤٩/ ٦٥٠).