كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - سؤال: هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساجد مع استماع الدين لا فطنة لهم؟ وجواب الشوكاني عليه - ج: 6 - ص: 2885

إلى عوام الصحابة، لأن العلة واحدة، واللازم باطل والملزوم مثله. أما الملازمة فللاشتراك في تلك العلة، وأما بطلان اللازم فبالإجماع.

فإن قلت: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كان يبين متشابه الأحاديث لعوام الصحابة، لأنه لا يجوز عليه أن يقررهم على اعتقاد الباطل قلت: ونحن نقول: كذلك ينبغي للمحدث أن يعرف العامة الذين يحضرون قراءة ما كان مرادا به خلاف ظاهره (١)،

---

(١) تنبيهات لابد منها بين يدي المحدث:
١ - الحذر من وضع الأحاديث في غير موضعها وعليه أن يحذر من سوء الفهم للأحاديث الصحاح والحسان التي وردت في كتب السنة فحرفها بعض الناس عن مواضعها.
٢ - الحذر من دعاة التشكيك في الأحاديث الصحيحة.
٣ - الحذر من الأحاديث الموضوعة والواهية.
وقد حذر علماء السنة من رواية الحديث الموضوع إلا مع التنبيه عليه، وبيان أنه موضوع ليحذر منه قارئه أو سامعه.
قال الإمام النووي " تحرم رواية الحديث الموضوع مع العلم به في أي معنى كان سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها إلا مبينا أي مقرونا ببيان وضعه.
علما أن العلماء الذين أجازوا الاستشهاد بالضعيف في فضائل الأعمال لم يفتحوا الباب على مصراعيه وإنما وضعوا شروطا ثلاثة:
١ - ألا يكون الحديث شديد الضعف حيث يكون واهيا قريبا من الموضوع.
٢ - أن يندرج تحت أصل شرعي معمول به، ثابت بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة.
٣ - ألا يعتقد عند الاستشهاد به ثبوته عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بل يعتقد الاحتياط وبناء على الشروط الثالث لا يجوز للمستشهد أن يضيف الحديث الذي استشهد به إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصيغة الجزم والقطع. بل عليه أن يقول، روي عن كذا، أو نقل عن كذا، أو ورد عن كذا. .. وما أشبه من صيغ التضعيف والتمريض وأما قوله. قال رسول الله كذا فمردود وغير جائز وغير لائق.
انظر: " تدريب الراوي " للسيوطي (٢/ ١١٨ - ١٢٤).
أخرج البخاري في صحيحه رقم (١٠٠) ومسلم رقم (٢٦٠٧) عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: " إن الله لا يقبض العلم أنتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ١٩٥): وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم ".