كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة - ج: 6 - ص: 2908

قلت: أما التدليس (١) التسوية فقد يندفع بالتصريح بحديث في رواية ابن ماجه (٢)، قال: حدثنا يونس، وقال النسائي (٣): حدثنا الزهري، فبقيت المخالفة على ما هي. وأورده ابن عدي في الكامل (٤) يف ترجمة إبراهيم بن عطية الثقفي الواسطي، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: فهذا غير محفوظ. قال: وإنما يعرف من حديث بقية عن يونس، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، والزهري روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وإبراهيم هذا ضعيف، قال ابن حبان (٥): منكر الحديث جدا، وكان هشيم يدلس عنه ألأخبار التي لا أصل لها، وهو حديث خطأ. قال العراقي (٦): وقد اضطرب فيه بقية، رواه مرة عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم عن أبيه أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أدرك من الصلاة ركعة فليصل إليها أخرى " رواه البزار في مسنده (٧). وقد خالف (٨) الزبيدي الحفاظ في هذا، لأن الزهري يرويه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال ابن حجر: هذا خطأ من تصرف البزار.

---

(١) تدليس التسوية: وهو أن يجيء المدلس إلى حديث سمعة منت شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يروي عن شيخ ثقة. فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني، بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كله ثقات ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا النقد والمعرفة بالعلل ولذلك كان شر أقسام التدليس. " التبصرة والتذكرة " (١/ ١٧٩ - ١٩١).
(٢) في " السنن " رقم (١١٢٣).
(٣) في " السنن " (١/ ٢٧٤).
(٤) (١/ ٢٤٥).
(٥) في " المجروحين " (١/ ١٠٩).
(٦) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٧) في مسنده (١/ ٣١٠رقم ٦٤٧ - كشف).
(٨) قاله البزار في مسنده (١/ ٣١٠).