كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار - ج: 7 - ص: 3704

كل [ٌ شيء] (١) ما لم يقسم " فهو كالتفسير لكلام الشارع باللغة، أو بالشرع؛ فإن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره، وأعظم ما يدفع دعوى الإدراج وجود هذه الزيادة في حديث غيره، ومن الغرائب استدلال الجلال في ضوء النهار (٢) على الإدراج بعد إخراج حديث مسلم (٣) لتلك الزيادة، فإن اقتصار بعض [الأئمة] (٤) على بعض الحديث معروف مألوف، وناقل الزيادة التي لم تقع منافية لا ترد عليه بمثل هذا، ولا سيما وقد أخرجها البخاري في صحيحه (٥) ومثل هذا الاستدلال الغريب ما قاله المقبلي في المنار (٦): أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للجار والشريك، ولا منافاة بينهما، ووجه حديث جابر بتوجيه بارد.

ويجاب عنه بالاستفسار [له] (٧) عن معنى عدم المنافاة التي قالها؟ إن قال: هي من حيث كون [معنى] (٨) الشركة يساوي معنى الجوار من كل وجه، أو ينافيه من كل وجه [فمعلوم] (٩) البطلان. وإن قال: هي من حيث إن أحدهما أخص من الآخر مطلقا، ولا [مقتضي] (١٠) للتخصيص ولا للتقييد، فذلك إهمال وإهدار لما ورد من قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " في كل ما لم يقسم "ومن قوله: " فإذا وقعت الحدود

---

(١) زيادة من (جـ).
(٢) (٣/ ١٤٢٧، ١٤٢٨).
(٣) في صحيحه رقم (١٦٠٨) وقد تقدم.
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) رقم (٢٢٥٧).
(٦) (٢/ ٧١ - ٧٢).
(٧) زيادة من (أ، ب).
(٨) زيادة من (أ، جـ).
(٩) في (ب) فيلزم.
(١٠) في (ب) يقضي.