كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار - ج: 7 - ص: 3706

المذهب للملاصقة في سببية الجوار، وأنه يريد بيان وجهه.

فنقول: وجهه كنا قدمنا من حديث: " الجار أحق بصقبه أو سقبه " (١) وتصريح صاحب النهاية (٢) بأن الصقب الملاصقة، ولكن قد تبين بما قدمنا أن مجرد الجوار ولو مع الملاصقة لا يتقل بالسببية لأنه إهدار للقيود الخارجة من مخرج [صحيح] (٣).

فإن قلت: هل يصدق على الشريك في الشيء أنه مجاور شريكه الآخر؟.

قلت: هو باستحقاق اسم الجوار أخص من غير الشريك، لأن الجوار هو القرب، والأجزاء المختلطة متقاربة تقاربا زائد على التقارب الكائن بين الأجزاء المتميزة عن بعضها البعض بالحدود، وهذا معلوم بالحس؛ فإن جواهر الجسم التي [تركب] (٤) منها متصلة اتصالا زائدا على جواهر تركب منها جسم آخر متصل بذلك الجسم.

وإذا تقرر هذا علمت أن الجوار جنس للجميع، ويتميز أحدهما عن الآخر بقيد المخالطة أو [قيد] (٥) الملاصقة.

وقوله - كثر الله فوائده -: وهل ينفق تعليلهم لثبوت أصل شفعة الجار بأن بينهما اشتراكا في جزء غير منقسم (٦)؟ أقول: الذي يلوح لي أن هذا التعليل لا جدوى فيه، وبيانه أنهم [إن] (٧) أرادوا أن عدم انقسام هذا الجزء هو السبب الذي تثبت به الشفعة، فهذا رجوع منهم إلى قول من

---

(١) تقدم آنفا.
(٢) (٢/ ٣٧٧).
(٣) في (أ، ج) (الصحيح).
(٤) في (ب) يتركب.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) تقدم ذكره، انظر " المغني " (٧/ ٤٣٧).
(٧) زيادة من (ب، جـ).