كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار - ج: 7 - ص: 3709

شيء من الأسباب التي دلت عليها الأدلة، بل وسائر الأسباب التي لا مستند للقول بها على الوجه المعتبر، فإن الجار قد يضار جاره الذي لم يشاركه في كل شيء ولا كان ملاصقا له من جهة من الجهات.

قلت: لو سلمنا أنها شرعت لذلك لم يلزم إثباتها مع عدم وجود السبب الشرعي، وقد ربطها الشارع بأسباب، وقيدها بقيود يتحصل عند وجودها من الضرار زيادة على ما يتحصل [عند] (١) عدمها أو بعضها؛ فإن مضارة الشريك لشريكه الذي لم تقع [بينهما] (٢) الحدود , ولا صرفت الطرق أبلغ من مضارة الجار لجاره [التي] (٣) لا شركة بينهما في الأصل، ولا في [الطرق] (٤)، على أن الشارع قد نهى الجار عن ضرار جاره، وتوعده، ونفى عن [الجار المضار اسم الإيمان، فقال: " والذي نفسه بيده لا يؤمن أحدكم حتى يأمن] (٥) جاره بوائقه " (٦).

والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فهذا النهي يكفى في مطلق الجار، ولا مانع من تخصيص الجار المخالط، وهو الشريك بحكم زائد على مجرد المنع من الضرار، وهو كون له حق يستحق به الشفعة الموجبة لمصير نصيب شريكه الذي يخشى من ضرره الخاص إليه، وهذا على تسليم أنها شرعت لذلك، وليس الأمر كذلك، فهي إنما شرعت لكون الشريك أحق بشراء نصيب شريكه إذا أراد بيعه، وأنه يجب عليه إيذانه قبل البيع،

---

(١) زيادة من (ب، جـ).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في (جـ) الذي.
(٤) في (ب) عدم.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٦٠٦١) ومسلم في صحيحه رقم (٤٦).
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن " قيل من يا رسول الله؟ قال: " الذي لا يأمن جاره بوائقه ".