كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار - ج: 7 - ص: 3710

وعرض البيع عليه، لحديث جابر عن مسلم (١)، والنسائي (٢)، وأبي داود (٣): " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعها، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ".

وأخرج البخاري (٤) عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء والمسور بن مخرمة، ثم جاء أبو رافع مولى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتعها. فقال المسور: والله لتبتاعها، فقال سعد والله ما أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، فقال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقول: " الجار أحق بسبقه " ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها بخمسمائة دينار، فأعطاها إياها.

فإن قلت: ماذا لديك في جعلهم [المشرب] (٥) والطريق سببين مستقلين؟.

قلت: وقد شرطوا في ذلك الاشتراط في أصل النهر أو مجاري الماء، وفى نفس الطريق، فسببيتهما راجعة إلى سببية الشركة في الشيء الذي لم يقسم.

وقد عرفت أن الاشتراك في ما هو [جزء] (٦) للشيء اشتراك في ذلك الشيء أ فإن مجرى النهر المشترك المتصل بالأرض جزء من تلك الأرض، وكذلك طريق الأرض، أو الدار المشترك المتصلة بما هي طريق له جزء من ذلك الشيء، وقد سبب تقريره.

---

(١) في صحيحه رقم (١٦٠٨).
(٢) في " السنن " (٧/ ٣٢١).
(٣) في " السنن " رقم (٣٥١٤). وهو حديث صحيح.
(٤) تقدم آنفا.
(٥) في (أ) (للشريك).
(٦) في (جـ) جنس.