كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة - ج: 8 - ص: 3907

وذلك لأنه قد يعارض في مُلكه العمومُ الذي هو قولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "الناسُ شركاءُ في ثلاثة" (١) والقياسُ على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكة فقال: جماعةٌ: يُخصَّصُ العمومُ بالقياس (٢) كما تقرر في علم الأصولِ فيكون ذلك الماءُ مملوكًا، وقال الجمهورُ: بل يُرفَض القياسُ لمصادمته النصَّ وليس من تقديمِ العمومِ على القياس. وحقيقةُ أن الشركة في الماء التي قصدها الشارعُ في الحديث إما أن يكونَ قبل وجود سبب مُلكِه وهو لا يصلُحُ مقصودًا لذاته لأن ذلك معلومٌ من [٥] العقل وإنما بعث لتعريف الأحكام الشرعيةِ أو بعد وجود السببِ وتأثيره في الملك، فذلك أيضًا لا يصلُح للإجماع على أنه لا شركَةَ بعد المُلكِ لأنها خلافُ مقتضى المُلك فلم يبقَِ إلا أن يُريدَ بعد وجودِ السببش فيكونُ الشارعُ مُعرِّفًا لنا أن السبب وإن وُجد لا يوجب المُلكَ لكن خرَجَ ما إذا كان بعد النقل والإحرازش بالإجماع فبقيَ حيث كان الإحرازُ فقط إذ لو أخرجناه لبقيَ النصّث غيرَ معمولٍ به أصلاً انتهى كلامُه.

وفيه من القدح على دعوى التخصيصِ بذلك القياسِ ما يكفي وحاصلُهُ أن المخصَّصَ إذا أفضى إلى حد الاستغراق لم يبْقَ من باب التخصيصِ بل من باب النسخِ وهو يجوِّز النسخَ (٣) بالقياس وهذا معلومٌ معروفٌ في الأصول فليُراجِع القاضي حرسَه الله بين الكتب

---

(١) تقدم تخريجه مرارًا.
(٢) انظر كلام الشوكاني وقد تقدم.
(٣) ذهب الجمهور إلى أنّ القياس لا يكون ناسخًا ونقله القاضي أبو بكر في "التقريب" عن الفقهاء والأصوليين قالوا: لا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس لأن القياس يستعمل مع عدم النصِّ فلا يجوز أن ينسخ النصُّ ولأنه دليل محتملٌ والنسخ يكون بأمر مقطوعٍ ولأن شرط القياس أن لا يكون في الأصول ما يخالفه ولأنه عارض نصًّا أو إجماعًا فالقياس فاسد الوضع.
انظر: "المسودة" (ص٢١٦)، "الكوكب المنير" (٣/ ٥٧١)، "البحر المحيط" (٤/ ١٣١).