للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستئجار على القضاء باطل. انتهى.

فعلى هذا يكون ما قبضه الحكام رشوة توجب العزل أم ماذا نقول؟ وحديث: " لعن الله الراشي والمرتشي " أخرجه عبد الرزاق (١)، وابن ماجه (٢) وأخرجه الطبراني (٣)، وأحمد (٤)، وأبو داود (٥)، والترمذي (٦)، وقال (٧): حسن صحيح. والحاكم (٨) والبيهقي (٩) عن ابن عمرو، وأخرجه أبو داود (١٠) عن ابن عمرو، وأبو سعيد النقاش في القضاء عن عائشة، وعبد الرزاق (١١) عن عبد العزيز بن مروان بلاغًا، وأخرجه أحمد (١٢)، والحاكم (١٣)، والترمذي (١٤)، وقال: حسن عن أبي هريرة، والطبراني (١٥) والنقاش عن أم سلمة بزيادة في الحكم. وعلى الجملة فهو حديث صحيح. ورواياته متعددة فأوصلوا الجواب كامل الأطراف محتويًا على ما فيه العدل والإنصاف، مع تبيين


(١) في مصنفه (٨/ ١٤٨ رقم ١٤٦٦٩).
(٢) في " السنن " رقم (٢٣١٣).
(٣) في " الصغير " (١/ ٢٨) وقال الهيثمي في " المجمع " (٤/ ١٩٩): أخرجه الطبراني ورجاله ثقات.
(٤) في " المسند " (٢/ ١٦٤، ١٩٠، ١٩٤، ١٢٢).
(٥) في " السنن " رقم (٣٥٨٠).
(٦) في " السنن " رقم (١٣٧٧).
(٧) في " السنن " رقم (٣/ ٦٢٣).
(٨) في " المستدرك " (٤/ ١٠٢ - ١٠٣) وصححه ووافقه الذهبي.
(٩) في " السنن الكبرى " (١٠/ ١٣٨ - ١٣٩). وهو حديث صحيح.
(١٠) في " السنن " رقم (٣٥٨٠).
(١١) في مصنفه (٨/ ١٤٨ رقم ١٤٦٧٠).
(١٢) في " المسند " (٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(١٣) في " المستدرك " (٤/ ١٠٣).
(١٤) في " السنن " رقم (١٣٣٦) وقال: حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(١٥) في " الكبير " (٢٣/ ٣٩٨ رقم ٩٥١) وأورده الهيثمي في " المجمع " وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.