كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال - ج: 10 - ص: 5027

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدًا لمن تفرد بالكلام، وعز جلاله فلا نقص يجوز عليه ولا اختلال، والصلاة والسلام على صفيه من خلقه، من جميع حميد الخلال، وعلى آله وأصحابه المهتدين بهديه في الأقوال والأفعال، وبعد:

فإني وقفت على رسالة (١) لبعض علماء الحصن، جعلها جوابًا على مذاكرة دارت بينه وبين بعض علماء عصره الأخيار، سماها (حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال)، وهي من النفاسة بمحل إلا أن بعض أبحاثها غير خال عن زلل أو خلل، كما هو شأن غير الخلاق العليم المفصح عنه الذكر الحكيم بقوله: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا} (٢)، ولما كان الدين النصيحة كما ثبت عن المختار في صحيح الأخبار، كما في حديث جرير عند مسلم (٣) وغيره (٤) بلفظ: "الدين النصيحة لله ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم" هكذا لفظه أو معناه، بعثني على التنبيه على تلك الأبحاث، عملًا بمقتضى ذلك الحديث وغيره.

قال بعض شراح الحديث: إن الراوي إذا بايع أحدًا في سلعة، ورضي له بدون الثمن المعروف يقول له: إن ثمن سلعتك كذا، فرحم الله من أمحض أخاه المسلم النصح، ولم يسكت عما فيه زلل، جعلنا الله ممن اقتدى بصالح السلف بحوله وقوته.

ولنقدم مقدمة تتضمن آثارًا عن صالحي السلف، قاضية بتورعهم فيما لا نص عليه نبوي، ما ذاك إلا لخطر الأمر، وأن الإحجام خير من الإقدام.

---

(١) الرسالة رقم (١٦٧).
(٢) [النساء: ٨٢].
(٣) في صحيحه رقم (٥٥).
(٤) كالنسائي (٧/ ١٥٦) وأبو داود رقم (٤٩٤٤) والترمذي رقم (١٩٢٦) وقال: حديث حسن صحيح. من حديث تميم الداري. وهو حديث صحيح.