كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع - ج: 10 - ص: 5222

زحر (١) وهو ضعيف أيضًا عند أهل الحديث، وأيضًا القنين مختلف فيه، فقيل (٢) هو الطنبور بلسان الحبشة، وقيل لعبة يتقامرون بها.

حكاه الزمخشري في كتاب الفائق (٣) عن ابن الأعرابي. وفي تحريم المعازف وسائر الملاهي أحاديث مروية في غاية الكثرة، ولكنها متكلم عليها من أئمة الحديث، وبعضهم يجزم بوضعها، وما ذكرناه أصح ما روي وأحسنه.

هذا الكلام في الغناء مع آلة من آلات اللهو، وأما مجرد الغناء من غير آلة فقد ذهب إلى تحليله جمهور العلماء، بل قال: الأدفوي في الإمتاع: إن الغزالي نقل في بعض تواليفه الفقهية الاتفاق على حله.

ونقل ابن طاهر (٤) إجماع الصحابة والتابعين عليه، ونقل التاج الفزاري، وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه، ونقل ابن طاهر، وابن قتيبة أيضًا إجماع أهل المدينة عليه، وقال الماوردي: لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيه بالعبادة والذكر. وقال يونس بن عبد الأعلى: سألت الشافعي (٥) عن إباحة أهل المدينة للسماع

---

(١) قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات وقال أبو زرعة: عبيد الله بن زحر صدوق. وقال النسائي: لا بأس به.
"الميزان" (٣/ ٦ رقم ٥٣٥٩).
(٢) في "النهاية" لابن الأثير (٤/ ١١٦).
(٣) (٣/ ٢٨٤).
(٤) في "السماع" (ص ٤٨)
(٥) قال الشافعي في "أدب القضاء" إن الغناء لهو مكروه، يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته".
انظر: "كشف الغطاء عن حكم الإسلام في الغناء" (ص ١١) لابن القيم.
قال ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ٢٢٧): وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع، وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف، وأما كبائر المتأخرين فعلى الإنكار منهم أبو الطيب الطبري وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصنف - الرد على من يحب السماع - ثم قال ابن الجوزي (ص ٢٢٩): فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم، وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه.
وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته"
انظر: "الرد على من يحب السماع" (ص ٢٧ - ٢٨) للشيخ طاهر الطبري.