كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - رسالة في حكم القيام لمجرد التعظيم - ج: 11 - ص: 5628

بعضها بعضا "، بهذه العلة في المرتبة الثانية من مراتب الصريح، لا كما ذكره شيخنا.

الرابع: أن قوله من حيث ترتيب الراوي إلى قوله في المرتبة الثالثة من مراتب غير الصحيح (١) في التعليل خلاف ما في الغاية، فإنه جعل ما دخلت فيه الفاء في لفظ الراوي في المرتبة الرابعة من مراتب الصريح في التعليل، فإن كان استناد شيخنا إلى ما فيها، فهذا الذي رأيناه فيها، وإن كان إلى غيرها فلا مانع من ذلك.

قوله: لكن قد تقرر جواز مخالفة ما هو في أول مرتبة من مراتب الظهور إلى قوله: وكيفية مخالفة الظاهر فيه أبحاث أيضا:

الأول: أن شيخنا - حفظه الله - قد نقل البحث إلى ما ذكره أهل الأصول في أقسام المنطوق من النص، والظاهر هو مغالطة، وأظنها غير مقصودة لتفاوت حقيقة النص، والظاهر في التباين، وبيانه أن مرادهم بالنص في بحث العلة التصريح بلفظها بأن يقال: لعله كذا، والظهور فيها عدم التصريح بلفظها، كأن يقال لكذا، أو بكذا، أو من كذا أو نحو ذلك (٢). والنص في بحث المنطوق ما أفاد معنى لا يحتمل غيره (٣)، والظاهر ما احتمله اللفظ احتمالا راجحا.

إذا عرفت هذا عرفت صدق حد النص في باب المنطوق على كثير من الظاهر في باب العلة، فإن قول القائل: أكرمتك لقرابتك من باب الظهور في العلة، مع أنه صدق عليه حد النص [٩] المذكور في باب المنطوق؛ لأن القرابة تفيد معنى لا يحتمل غيره، وما نحن

---

(١) تقدم توضيحه.
(٢) تقدم ذكره.
(٣) المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النص، أي: يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله.
والمنطوق ينقسم إلى قسمين:
١ - ما لا يحتمل التأويل، وهو النص.
٢ - ما يحتمله وهو الظاهر.
والأول ينقسم إلى: صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن، وغير صريح إن دل عليه بالالتزام.
" تيسير التحرير " (١/ ٩١)، " جمع الجوامع " (١/ ٢٣٥)، " إرشاد الفحول " (ص٥٨٧).