للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكريم، كما في تسليمه على نوح ـ عليه السلام (١) ـ، وعلى مَنْ بعدَه من الأنبياء بلفظ: سلامٌ، (٢) فإنَّ أصل ذلك الجملة الفعلية، أي سلَّمتُ سلامًا، وهذا إنشاء سلام عليهم من الربَّ ـ عز وجل ـ إخبارٌ، وإنما عدل به إلى الرفع ليفيدَ الدوامَ والثباتَ الذي هو مدلول الجملِ الاسميةِ، كما هو مقرَّر [٢ب] في علم البيان بخلاف الجمل الفعلية، فإنها ربما تدل على مجرد الحدوث مع زيادة التجدُّدِ في المضارعية.

فعرفت بهذا أنَّ صيغة المضيِّ في مثل ذلك أدلُّ على الوقوع وأبلغ، وفي هذا المقدار كفاية، والله ولي التوفيق.

وقد اقتصرنا على بيان تسويغ مثل ذلك اللفظ الذي سأل عنه السائل، ولا يقال أنه لم يوجد في البيانات النبوية كهذه الصلاة، لأنا نقول لم يرد في التعليمات النبوية ما يدل على انحصار الصلاة المشروعة في اللسان النبوي، ولهذا كثُرتِ الأحاديثُ المبيَّنة لألفاظ الصلاةِ، واختلفتْ اختلافًا كثيرًا وهي ما بين صحيح لا شك في صحته، وحسنٍ لذاته أو لغيرهِ، وبعضُها فيه مقالٌ، لكنه لا يخرج عن القسم المعمولِ به لكثرةِ طرقِه، وشهادة بعضِها لبعضِ، مع أنه قد ورد ما يصلُح للاحتجاج به على ذلك.

فأخرج النسائي (٣) بإسناد صحيح، والطبراني، (٤) والحاكم (٥) في الدعاء في قنوت الوتر أنه قال النبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ في آخره: وصلى الله على النبيِّ، وهو


(١) قال تعالى: {سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ} [الصافات: ٧٩].
(٢) منها قوله تعالى: {سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الصافات: ١٠٩]، وقوله تعالى: {سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ} [الصافات: ١٢٠].
(٣) في (السنن) (٣/ ٢٤٨).
(٤) في (الكبير) رقم (٢٧١٢).
(٥) في (المستدرك) (٣/ ١٧٢).
قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٢٠٠)، والطيالسي رقم (١١٧٧، ١١٧٩)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٩٨٤) من طرق.