للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوصل (١) ..............................................


(١) انظر التعليقة السابقة.
يقع الوصل في ثلاثة مواضع:
١) إذا اتفقت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظًا ومعنى أو معنى فقط، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، وكانت بينهما مناسبةً تامة كقوله تعالي: {(إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ) (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ)}.
وقوله تعالى: {فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ}.
وقوله تعالى: {قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}.
أي: إني أشهد الله وأشهدكم فتكون الجملة الثانية في هذه الآية إنشائية لفظًا، ولكنها خبرية في المعنى.
٢) إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية وكان الفصل يوهم خلاف المقصود، كما تقول مجيبًا لشخص بالنفي (لا وشفاه الله).
ـ فجملة شفاه الله خبرية لفظًا إنشائية معنى العبرة بالمعنى ـ لمن يسألك هل بريء عليٌّ من المرض؟ فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه وهو خلاف المقصود لأن الغرض الدعاء له.
ولهذا وجب أيضًا الوصل وعطف الجملة الثانية على الأولى لدفع الإبهام، وكلٌّ من الجملتين لا محل له من الإعراب.
٣) إذا كان للجملة الأولى محلٌّ من الإعراب وقصد تشريك الجملة الثانية لها في الإعراب حيث لا مانع نحو: عليٌّ يقول ويفعل.
فجملة يقول في محل رفع خبر المبتدأ، وكذلك جملة: ويفعل معطوفة على جملة يقول وتشاركها بأنها في محل رفع خبر ثان للمبتدأ.
انظر: (معجم البلاغة العربية) (٥١٢ ـ ٥١٣)، (جواهر البلاغة) (ص١٥٩ ـ ١٦٠).