كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

العقيدة - قال المؤيد بالله يحيى بن حمزة في آخر التصفية ما لفظه: تنبيه: أعلم أن القول في الصحابة على فريقين - ج: 2 - ص: 889

صحيح، وروي فيها عن زيد (١) بن على قال: لو كنت أبا بكر الصديق لما قضيت إلا بما قضى ..

ولو كان فاسقا عندهم أو غير عدل لم يصح قضاؤه. قال زيد بن على: كيف أرفضهما يعني: أبا بكر وعمر، وهما وزيرا جدي. ذكر ذلك صاحب القاموس (٢) في مادة رفض. وقال محمد بن المنصور عبد الله بن حمزة يفتخر على قحطان في قصيدة:

ومنهم أبو بكر وصاحبه الذي ... على السنن الغر الكريمة يغضب

قال في بيان ابن مظفر (٣): مسألة: قال الإمام يحط: ولا يصح الإئتمام بفاسق التأويل، ولا بمن يفسق الصحابة الذين لقدموا عليا انتهى.

ولم يحك خلافا لأحد، قال في البستان (٤): قال- عليه السلام-: يعني الإمام يحي:

لمن يفسق الصحابة فهو قاس تأويل لأنه اعتقد ذلك لشبهة طرأت عليه، وهو يقدمهم على أمير المؤمنين، فلا تصح الصلاة خلف من يسبهم، لأنه جرأة على الله، واعتداء عليهم مع القطع بتقدم إيمانهم، واختصاصهم بالصحبة لرسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- والفضائل الجمة، وكثرة الثناء عليهم من الله- سبحانه- ومن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- وأكثر الأئمة، وعلماء الأمة. ولا دليل قاطع على كفرهم ولا فسقهم. فأما مطلق الخطأ فهو وإن قطع به لا يكون كفرا ولا فسقا، إذ لا بد فيهما من دليل لطعي شرعي. وقد قال- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: " لا يؤمنكم

---

(١) انظر الحجة للأصبهاني (٢/ ٣٥٢).
وسيأتي تفصيل هذه القصة ودحض الشبهة فيها، في الرسالة اللاحقة بعنوان " هل خص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل البيت بشيء من العلم ".
(٢) أي القاموس المحيط (ص٨٣٠) مادة رفض،
(٣) تقدمت ترجمته.
(٤) تقدم التعريف به.