للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعليق على بعض أنواع علوم الحديث]

الحمد لله رب العالمين، شرع لنا ديناً قويماً، وهدانا صراطاً مستقيماً، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فقد كان الحديث عن السنة باعتبارها أحد مصادر التشريع في أصول الفقه أو أحد أدلة الأحكام، وحيث أنا نتحدث عن السنة، فينبغي أن نتعرف على أنواع الحديث وأقسامه، وعلى مصطلحات أهل الحديث؛ لأنك تقرأ في كتب التفسير والفقه والسيرة: هذا حديث منكر، أو معضل، أو منقطع، أو مرسل، أو متواتر، أو غريب، فهذه المصطلحات لا بد أن تكون على دراية بها، وقد تحدثنا عن هذه الأنواع حتى وقفنا عند المدبّج.

أعود فأقول: قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصلياً على محمدٍ خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عده وكل واحد أتى وحدّه أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن الخفيف ضبطاً وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت أنا قلت: والحسن الخفيف ضبطاً.

والناظم قال: المعروف طرقاً، وقد جانب الصواب، وهناك تعليق للشيخ ابن عثيمين على هذا، وضبط المسألة على النحو الذي قرأته، وهناك أبيات سأذكرها ونعدلها.

قال رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساماً كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعٍ هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوٍ يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائماً أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة الحديث العزيز يعرفه الناظم: ما رواه اثنين أو ثلاثة، وهذا خطأ، والراجح أن العزيز: ما رواه اثنان في طبقة من الطبقات، فإن قلنا: الحديث رواه خمسة عن أربعة أو عن ثلاثة أو عن اثنين أو عن واحد، فهذا يسمى: غريباً؛ لأنه في طبقة رواه واحد، فنحن نحكم على الحديث بأقل عدد في طبقة واحدة.

ثم قال: معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوٍ لم يسم وكل ما قلت رجاله علا وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن ومرسل منه الصحابي سقط هذا غلط، والصحيح أن يقال: ومرسل فوق التابعي سقط وقل غريب ما روى راوٍ فقط لأن الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي، فيقول التابعي: قال رسول الله، ولو أننا تأكدنا أن الصحابي هو الذي سقط فلا يعتبر هذا قدحاً في الحديث؛ لأن الصحابة كلهم عدول، فسقوط الصحابي لا يؤثر.

مثال ذلك: محمد بن أبي بكر صحابي ولد في حجة الوداع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ميلاده بأشهر، فحينما يروي محمد بن أبي بكر ويقول: قال رسول الله، نقول: هذا مرسل؛ لأنه يستحيل أن يكون قد سمع من رسول الله، فهو صحابي لم يدرك السماع.

قال: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلساً نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راوٍ ما براوٍ قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقاً وانتخه

<<  <  ج: ص:  >  >>