الرد على الدكتور عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة

الباب الخامس الشيعة الإثنا عشرية وعقائدهم - الفصل الثالث التقية - ص: 173

ولقد أخطأ السيد الدكتور حيث قال:

وقد أجازها الشيعة الجعفرية" (١).

لأن الشيعة لا يجيزونها فحسب، بل يوجبونها كما نقلنا عنهم روايات كثيرة في ذلك، وكما صرح به صدوقهم ابن بابويه القمي في اعتقاداته:

"التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يقوم القائم، ومن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة" (٢).

وقال مفيدهم:

"التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن" (٣).

وقال في (أوائل المقالات):

إنها قد تجب أحياناً ويكون فرضاً، وتجوز أحياناً من غير وجوب (٤).

ولقد فصلنا القول في ذلك في كتابنا (الشيعة والسنة) وبحثنا فيه عن الأسباب التي ألجأت الشيعة وأرغمتهم على اعتقادها، كما أوردنا فيه روايات كثيرة ونصوصاً عديدة من كتبهم المعتمدة ورجالاتهم الموثوقين، أعرضنا عن إيرادها ههنا تجنباً للتكرار والإطالة، وعلى كل من يريد أن يعرف حقيقة هذه العقيدة فليرجع إليه، فإنه لا غنى عنه.

ونختم الكلام في هذا المبحث برواية يرويها بخاريهم الكليني عن عبد الله بن يعفور أنه قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً، لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق، قال:

---

(١) بين الشيعة وأهل السنة ص٦١
(٢) الاعتقادات لابن بابويه القمي
(٣) شرح اعتقادات الصدوق فصل التقية ص٢٤١
(٤) أوائل المقالات ص١٣٥