كتاب المطالب العالية محققا

المبحث الخامس منهج المؤلف في الكتاب - المطلب الثاني شرطه في الزوائد - ج: 1 - ص: 107

وقد يورد حديثًا فيها ولا ينبه على ذلك، لكن يمكن أن يفهم من السياق سبب إخراجه له، وقد نبهت على مثل ذلك، وانظر مثلًا: ح (٥٨، ١٦٧، ١٨٦)، كما أنه قد يورد حديثًا فيها، ولا ينبه على ذلك، ولم يتبين لي مقصوده، مما حدا بي في بعضها أن وهمته والعلم عند الله.

أما الهيثمي فعنده أيضًا نماذج من ذلك، فمن الأمثلة على القسم الأول، انظر المجمع (ج ١ ص ١١٧، ١٤٥، ١٩٩، ٢٠٨، ٢١١) غير أنه أكثر تنبهًا من صاحبيه، ومن الأمثلة على القسم الثالث انظر المجمع (ج ١ ص ٦١، ٩٧، ١٠٥، ١٥٢، ٢٢٠)، ومنها طائفة كبيرة تعقبه فيها ابن حجر ونبه عليها في الهامش، ومن الأمثلة على القسم الثاني، انظر: المقصد ح (١١٥، ١١٦، ١٢١،١١٧).

وأما البوصيري، فهو مثلهما، ولكنه أكثر أوهامًا من الحافظ، مما جعل ابن حجر يتتبع أوهامه، ويعلق ذلك في هامش نسخة البوصيري نفسه. وقد نبهت أنا أثناء عملي في المطالب على طائفة منها، وانظر على سبيل المثال ح (١٥٨، ٢٤٦) من الإتحاف (١)، نبهت عليها عند ح (٥٨، ١٦٧) من المطالب.

٧ - إهمال حديث زائد: وذلك أن يوجد حديث في أحد المسانيد العشرة ولا يورده، وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت بالعدد الذي حققته، وقد وقعت على نحو ستة أحاديث هي:

ح (٦٤) حيث لم يورد الطريق الثاني عند مسدد (٢).

ح (٩٧) حيث لم يعزه لأبي يعلى أيضًا (٣).

---

(١) انظره في الإتحاف (ص ٧١: ٤٧).
(٢) انظره في الإتحاف (ص ٤٢٤١: ٢٩٧).
(٣) انظره في الإتحاف (ص ٤٢٠: ٢٩٥).