كتاب صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي

المبحث الأول: مشروعية صلاة التوبة وسببها - المسألة الأولى: مشروعية صلاة التوبة - ص: 163

وَقَالَ الْحَافِظ ابْن كثير- رَحمَه الله تَعَالَى-: " ويتأكد الْوضُوء وَصَلَاة رَكْعَتَيْنِ عِنْد التَّوْبَة، لما رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل ... " ثمَّ ذكر حَدِيث أبي بكر السَّابِق، ثمَّ قَالَ: "وَقد ذكرنَا طرقه وَالْكَلَام عَلَيْهِ مستقصى فِي مُسْند أبي بكر الصّديق، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ حَدِيث حسن، وَهُوَ من رِوَايَة أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ بن أبي طَالب عَن خَليفَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أبي بكر الصّديق- رَضِي الله عَنْهُمَا-، وَمِمَّا يشْهد لصِحَّة هَذَا الحَدِيث مَا رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه١ عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب- رَضِي الله عَنهُ- عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "مَا مِنْكُم من أحد يتَوَضَّأ فَيبلغ- أَو فيسبغ- الْوضُوء، ثمَّ يَقُول: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَأشْهد أنّ مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، إِلَّا فتحت لَهُ أَبْوَاب الْجنَّة الثَّمَانِية، يدْخل من أَيهَا شَاءَ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ ٢ عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عُثْمَان بن عَفَّان- رَضِي الله عَنهُ- أَنه تَوَضَّأ لَهُم وضوء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله يَقُول: " من تَوَضَّأ نَحْو وضوئي هَذَا ثمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ لَا يحدث فيهمَا نَفسه غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ". فقد ثَبت هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين عَن سيد الْأَوَّلين والآخرين وَرَسُول رب الْعَالمين كَمَا دلّ عَلَيْهِ الْكتاب الْمُبين من أَن الاسْتِغْفَار من الذَّنب ينفع العاصيين ". انْتهى كَلَام الْحَافِظ ابْن كثير رَحمَه الله تَعَالَى ٣.

---

١ صَحِيح مُسلم كتاب الطَّهَارَة بَاب الذّكر الْمُسْتَحبّ عقب الْوضُوء ١/٢٠٩، ٢١٠، حَدِيث (٢٣٤) .
٢ صَحِيح البُخَارِيّ كتاب الْوَضع بَاب الْمَضْمَضَة فِي الْوضُوء (فتح الْبَارِي ١/٢٦٦، حَدِيث ١٦٤، وصحيح مُسلم كتاب الطَّهَارَة بَاب صفة الْوضُوء وكماله ١/٢٠٤، ٢٠٥، حَدِيث (٢٢٦) .
٣ ينظر تَفْسِيره ٢ /١٠٤، ١٠٥.