التمهيد لشرح كتاب التوحيد

مقدمة شرح كتاب التوحيد - ص: 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

المضارع مشتمل على مصدر وزمن، فـ {وَلَا تُشْرِكُوا} [النساء: ٣٦] يعني: لا إشراك به، فـ (تُشْرِكُوا) متضمنة لمصدر، والمصدر نكرة، فيكون قوله: {وَلَا تُشْرِكُوا} [النساء: ٣٦] دل على النهي على أي نوع من الشرك. كما أن قوله- في الآية نفسها -: {شَيْئًا} [النساء: ٣٦] نكرة تدل على عموم الأشياء، فصار - عندنا - في قوله تعالى {وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: ٣٦] عمومان: الأول: ما دلت عليه الآية من النهي عن جميع أنواع الشرك؛ وذلك لأن النهي تسلط على الفعل، والفعل دال على المصدر، والمصدر نكرة. والثاني: أن مفعول تشرك {شَيْئًا} [النساء: ٣٦] وهو نكرة، والنكرة جاءت في سياق النهي؛ وذلك يدل على عموم الأشياء، يعني: لا الشرك الأصغر مأذون به، ولا الأكبر، ولا الخفي؛ بدلالة قوله: {وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ} [النساء: ٣٦] وكذلك: ليس مأذونا أن يُشرَك به لا ملك، ولا نبي، ولا صالح، ولا عالم، ولا طالح، ولا قريب، ولا بعيد، بدلالة قوله: {شَيْئًا} [النساء: ٣٦] وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد: بالجمع بين النفي والإثبات.

قال: وقوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. . .} [الأنعام: ١٥١] [الأنعام: ١٥١ - ١٥٣] {قُلْ تَعَالَوْا} [الأنعام: ١٥١] يعني: يا من حرم بعض الأنعام، وافترى على الله في ذلك {تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [الأنعام: ١٥١]