كتاب الزهر النضر في حال الخضر

نقد الجزء الأخير من هذه الفتوى - ص: 48

العقائدية، وتمسكه بِالْكتاب وَالسّنة الصَّحِيحَة.

وَأَيْضًا بِدَلِيل أَن ابْن الْقيم نقل عَنهُ إِنْكَار حَيَاته، فَلَو كَانَ مرجوحا، أَو رَأيا مُتَقَدما لما نقل عَنهُ. وَقد مضى أَنه ذكر فِي كِتَابه " أَسمَاء مؤلفات ابْن تَيْمِية " كتابين لَهُ فِي الْخضر.

٣ - وَأما أَن يُقَال بِأَنَّهُ لم تثبت صِحَة نِسْبَة القَوْل بحياة الْخضر إِلَى ابْن تَيْمِية بتاتا، فَيعْتَبر مدسوسا عَلَيْهِ.

مهما يكن من الْأَمر، تُوجد عدَّة أَسبَاب تقوى أحد الرأيين الْأَخيرينِ، وَمن أهمها: تَعْلِيق الشَّيْخ / عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن قَاسم العاصمي النجدي الْحَنْبَلِيّ (جَامع فَتَاوَى شيخ الْإِسْلَام) على هَذِه الْفَتْوَى بقوله: " هَكَذَا وجدت هَذِه الرسَالَة ".

وَمن عَادَة جَامع الْفَتَاوَى بِأَنَّهُ لَا يعلق مثل هَذِه التعليقات، وَلكنه - فِي نَظَرِي - اضْطر إِلَى هَذَا التَّعْلِيق فِي هَذَا الْمَكَان، لما راى فِيهِ من رَأْي شَاذ حول حَيَاة الْخضر، يُخَالف جَمِيع اراء شيخ الْإِسْلَام، فنبه عَلَيْهِ.

وَهَذَا التَّعْلِيق من مُرَتّب الْفَتَاوَى الَّذِي لَهُ اطلَاع وَاسع ودقيق على جَمِيع كتابات ابْن تَيْمِية الْمَوْجُودَة، مثير للشَّكّ؛ وَلَا ريب أَنه تَعْلِيق دَقِيق ووجيه فِي مَحَله، وَلَا بُد مِنْهُ.

هَذَا، وَقد وجدت فَتْوَى مختصرة من فَتَاوَى الشَّيْخ أبي عَمْرو بن الصّلاح (٦٤٣ هـ) ، تثبت حَيَاة الْخضر، وتشبهها فَتْوَى شيخ الْإِسْلَام هَذِه فِي الْمَعْنى، والمبني - أَيْضا - إِلَى حد مَا، كَمَا يَلِي: (مَسْأَلَة)

. وَالْخضر - عَلَيْهِ السَّلَام، هَل ورد أَنه حَيّ إِلَى الْوَقْت الْمَعْلُوم؟ وَهل هُوَ ولي أَو نَبِي أم لَا؟ (اجاب)

وَأما