كتاب المقنع في علوم الحديث

النوع السادس عشر - ج: 1 - ص: 196

١ - فَهَذَا يشبه الْقسم الأول من حَيْثُ أَن مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَام وَمَا رَوَاهُ الْمُنْفَرد بِالزِّيَادَةِ ٢ مَخْصُوص وَفِي ذَلِك مُغَايرَة فِي الصّفة وَنَوع من الْمُخَالفَة يخْتَلف بِهِ الحكم

وَيُشبه أَيْضا الْقسم ٣ الثَّانِي من حَيْثُ أَنه لَا مُنَافَاة بَينهمَا

قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّحِيح قبُول هَذَا الْأَخير

وَمثله ٤ الشَّيْخ أَيْضا بِزِيَادَة مَالك عَن نَافِع عَن عمر فِي حَدِيث الْفطْرَة من الْمُسلمين وَنقل عَن التِّرْمِذِيّ ٥ أَنه تفرد بهَا من بَين