كتاب المقنع في علوم الحديث

النوع الثالث والعشرون - الثالثة يقبل التعديل من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب لينظر فيه أهو جرح أم لا فقد يظن ما ليس بجارح جارحا - ج: 1 - ص: 263

١ - عَنْهُمَا إِلَّا أَبُو طفيل عَامر بن وَاثِلَة

قلت قد روى عَن الأول قَتَادَة فِيمَا ذكره البُخَارِيّ ٢ وَابْن حبَان فِي ثقاته وسمى ابْن أبي حَاتِم أَبَاهُ قُريْشًا

وَأما الثَّانِي فَذكره خَ فِي تَارِيخه ٣ بِالْبَاء وَصَوَابه بِالْمِيم كَمَا ذَكرْنَاهُ نبه عَلَيْهِ ابْن أبي حَاتِم فِي أَوْهَام التَّارِيخ

قلت وَقَالَ ٤ أَبُو الْعَبَّاس الْقُرْطُبِيّ التَّحْقِيق أَنه مَتى عرفت عَدَالَة الرجل قبل خَبره سَوَاء روى عَنهُ وَاحِد ٥ أم أَكثر وعَلى هَذَا كَانَ الْحَال فِي الْعَصْر الأول من الصَّحَابَة وتابعيهم إِلَى أَن تنطع المحدثون ٦

وَصرح ابْن الْقطَّان أَيْضا بالاكتفاء بِوَاحِد ذكره فِي كَلَامه على أَحْكَام عبد الْحق وَاخْتَارَ ٧ أَنه إِن زَكَّاهُ أحد من أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل مَعَ رِوَايَة وَاحِد عَنهُ قبل وَإِلَّا فَلَا