كتاب المحصول لابن العربي

الفصل العاشر في الاعتراضات على القياس - ص: 137

وَاخْتلف قَول الشَّافِعِي فِي الملموس وَاتفقَ قَوْله فِي اللامس فتعارضت تيارات هَذِه الْأَلْفَاظ فَوَجَبَ الْبَحْث عَن اللَّمْس لُغَة وَمَعْرِفَة الْمجَاز فِيهِ والحقيقة وَالنَّظَر إِلَى عُمُومه وخصوصه وترجبح الظَّاهِر فِيهِ على الْوُجُوه الْمَذْكُور فِي الْمَسْأَلَة فبهذين المثالين يتَبَيَّن لكم سبل النّظر حَتَّى تَجدوا دَلِيل الْمعرفَة مِنْهَا على الْعين والأثر إِن شَاءَ الله تَعَالَى

الْفَصْل الْعَاشِر فِي الاعتراضات على الْقيَاس

وَهِي على ضَرْبَيْنِ صَحِيحَة وفاسدة

فالفاسد كثير وَالصَّحِيح مَحْصُور وَاخْتلف النَّاس فِي تعديده فَأَقل مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ عشرَة أَنْوَاع

النَّوْع الأول الْمَنْع

وَهُوَ على أَرْبَعَة أضْرب

الأول منع كَون الأَصْل مُعَللا

الثَّانِي منع وجود الْعلَّة فِيهِ

الثَّالِث تسلم وجودهَا فِيهِ لَكِن منع كَونهَا عِلّة

الرَّابِع تسلم وجود الحكم

وَلكُل وَاحِد من هَذِه أَمْثِلَة

مِثَال الأول قَول عُلَمَائِنَا فِي مَسْأَلَة النِّكَاح بِلَا ولي نَاقِصَة بالأنوثة فَلم يجز نِكَاحهَا كالأمة