كتاب قواعد الفقه

الهمزة المقصورة - ص: 160

الِاجْتِهَاد فِي اللُّغَة بذل الوسع وَفِي الِاصْطِلَاح استفراغ الْفَقِيه الوسع ليحصل لَهُ الظَّن بِحكم شَرْعِي والمستفرغ وَسعه فِي ذَلِك التَّحْصِيل يُسمى مُجْتَهدا وَالْحكم الظني الشَّرْعِيّ الَّذِي عَلَيْهِ دَلِيل يُسمى مُجْتَهدا فِيهِ

الْأجر الثَّوَاب قَالَ الرَّاغِب هُوَ مَا يعود من ثَوَاب الْعَمَل دنيويا كَانَ أَو أخرويا وَالْأَجْر وَالْأُجْرَة الْكِرَاء وَبدل الْمَنْفَعَة فِي الْإِجَارَة وَالْأَجْر الْمُسَمّى هُوَ الْأجر الَّتِي ذكرت وعينت حِين العقد

أُجْرَة الْمثل هِيَ الْأُجْرَة الَّتِي قدرهَا أهل الْخِبْرَة مِمَّن لَا غَرَض لَهُم

الْأَجَل مُدَّة الشَّيْء وَوَقته الَّذِي يحل فِيهِ هُوَ الْوَقْت الْمَضْرُوب الْمَحْدُود فِي الْمُسْتَقْبل

الإجلاء هُوَ الْإِخْرَاج من الأوطان والأراضي وَمحل إقامتهم

الْإِجْمَاع فِي اللُّغَة وَفِي الِاصْطِلَاح اتِّفَاق الْمُجْتَهدين من أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي عصر على أَمر ديني وَأَيْضًا الْعَزْم التَّام على أَمر من جمَاعَة أهل الْحل وَالْعقد

الْإِجْمَاع الْمركب عبارَة عَن الِاتِّفَاق فِي الحكم مَعَ الِاخْتِلَاف فِي المآخذ لَكِن يصير الحكم مُخْتَلفا فِيهِ بِفساد أحد المأخذين مِثَاله انْعِقَاد الْإِجْمَاع على انتفاض الطَّهَارَة عِنْد وجود الْقَيْء والمس مَعًا لَكِن مَأْخَذ الانتفاض عندنَا الْقَيْء وَعند الشَّافِعِي الْمس

الْإِجْمَال إِيرَاد الْكَلَام على وَجه يحْتَمل أمورا مُتعَدِّدَة وَالتَّفْصِيل هُوَ تعْيين بعض المحتملات أَو كلهَا