كتاب قواعد الفقه

الهمزة المقصورة - ص: 164

ويستخرجها كَذَا فِي الْمغرب وَقيل الأخاذة شَيْء كالغدير يجْتَمع فِيهِ المَاء

الأخالة عِنْد الْأُصُولِيِّينَ هِيَ الْمُنَاسبَة وَتسَمى تَخْرِيج المناط وَسَيَأْتِي

الأخبثان الْغَائِط وَالْبَوْل وَمِنْه كَرَاهَة الصَّلَاة مدافعا لأحد الأخبثين

الِاخْتِصَار فِي الصَّلَاة هُوَ الاتكاء على المخصرة أَي الْعَصَا أَو العكازة وَقيل هُوَ قِرَاءَة آيَة أَو آيَتَيْنِ من آخر السُّورَة

الاختصاصات الشَّرْعِيَّة عِنْد الْأُصُولِيِّينَ هِيَ الْأَغْرَاض الْمرتبَة على الْعُقُود والفسوخ كملك الرَّقَبَة فِي البيع وَملك الْمَنْفَعَة فِي الْإِجَارَة والبينونة فِي الطَّلَاق

الِاخْتِيَار لُغَة الإيثار وَيعرف بِأَنَّهُ تَرْجِيح الشَّيْء وتخصيصه وتقديمه على غَيره وَهُوَ أخص من الْإِرَادَة

اخْتِلَاف الدَّاريْنِ إِنَّمَا يتَحَقَّق باخْتلَاف الْعَسْكَر وَالْملك وَذي السُّلْطَان بِحَيْثُ يَنْقَطِع الْعِصْمَة فِيمَا بَينهم حَتَّى يسْتَحل كل الْملكَيْنِ على الآخر

الأخثاء جمع الخثى بِالْكَسْرِ وَهُوَ للبقر والفيل كالروث للحافر يَعْنِي مَا يرميه الْبَقر والفيل من ذِي بَطْنه

الْأَخْذ مصدر التَّنَاوُل وَفِي كشاف المصطلحات هُوَ السّرقَة وَسَيَأْتِي وَالِاسْم الْأَخْذ بِالْكَسْرِ وَالْأَخْذ بالذنب هِيَ المعاقبة والمأخذ الْمنْهَج والمرجع