كتاب المختصر في أصول الفقه

ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة - ص: 149

فان كَانَ خفِيا أَو غير منضبط اعْتبر ملازمه وَهُوَ المظنة

وَإِذا لزم من مصلحَة الْوَصْف مفْسدَة مُسَاوِيَة أَو راجحة ألغاها قوم واثبتها آخَرُونَ

المسلك الْخَامِس إِثْبَات الْعلَّة بالشبه وَهُوَ عِنْد القاضى وَابْن عقيل وَغَيرهمَا إِلْحَاق الْفَرْع المتردد بَين أصلين بِمَا هُوَ أشبه بِهِ مِنْهُمَا كَالْعَبْدِ المتردد بَين الْحس والبهيمة والمذى المتردد بَين الْبَوْل والمنى

وفى صِحَة التَّمَسُّك بِهِ قَولَانِ لِأَحْمَد والشافعى وَالْأَظْهَر نعم خلافًا للقاضى

وَالِاعْتِبَار بالشبه حكما لَا حَقِيقَة خلافًا لإبن عَلَيْهِ

وَقيل بِمَا يظنّ أَنه منَاط للْحكم

المسلك السَّادِس الدوران وَهُوَ وجود الحكم بِوُجُود الْوَصْف وَعَدَمه بِعَدَمِهِ يُفِيد الْعلية عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا قيل ظنا وَقيل قطعا