كتاب التوحيد للماتريدي

مسألة في طرق التوحيد - ص: 128

ليخلق الْخلق لمنافعهم فَلَو جَازَ أَن يُقَال خلق خلقا بِلَا حَاجَة لمنافعهم كَيفَ لَا خلق إِذا لمنافع نَفسه وَإِن لم يكن لَهُ حَاجَة وَهَذَا بقوله أولى لِأَنَّهُ كَانَ غير خَالق وَلَا رَحْمَن وَلَا رَحِيم وَهَذِه أَسمَاء التَّعْظِيم والمدح وَكَأَنَّهُ انْتفع بالخلق عِنْدهم إِذْ لم يكن كَذَلِك بِذَاتِهِ فَصَارَ كَذَلِك بخلقه جلّ الله عَن صِفَات الْحَاجَات وَالْمَنَافِع وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

قَالَ الْفَقِيه رَحمَه الله وَقَوله خلق هُوَ ذَلِك الشَّيْء فَإِذا الشَّيْء بِذَات الله أَو بِذَات نَفسه إِذْ لم يكن من الله إِلَّا ذَاته وَلَا إِلَى الْخلق مِنْهُ سوى الْخلق بِذَاتِهِ فَكيف صَار هُوَ خَالِقًا وَلم يكن مِنْهُ غير الْخلق دون أَن كَانَ الْخلق بِلَا غَيره وَلم لَا كَانَ الْخلق فِي أَن يكون خَالِقًا أَحَق مِنْهُ إِذْ لم يكن مِنْهُ إِلَيْهِ سوى أَن كَانَ هُوَ وَقدم الشَّيْء لَا يُوجب كَون آخر بِهِ إِذا لم يكن مِنْهُ إِلَيْهِ مَا بِهِ يكون فِي الشَّاهِد كَيفَ أوجب ذَلِك فِي الْغَائِب

وَقَوله لكيف خلق لم يخلق بالمعالجة وَمَا ذكر كَلَام لَا معنى لَهُ لِأَنَّهُ لم يسْأَل عَمَّا لم يكن بل سُئِلَ عَن كَيْفيَّة فعله فَقَوله لم يعالج لَا معنى لَهُ وَإِذا كَانَ عِنْده أَن خلق الشَّيْء هُوَ ذَلِك الشَّيْء فليذكر إِذا فِي جَوَابه ذَلِك الشَّيْء دون أَن يقسم السُّؤَال ثمَّ يزِيل عَنهُ الْمَفْهُوم من الكيف وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَأجَاب لمن عَارضه بِأَنَّهُ إِذا لم يزل عليما سميعا بَصيرًا لم لَا قلت إِنَّه لم يزل خَالِقًا فَزعم أَن فِي ذَلِك إِيجَاب الْخلق فِي الْأَزَل ويعنى بلم يزل سميعا نفى الصمم وَنَحْو ذَلِك فِي الْعَالم والبصير وَزعم أَنه يَقُول لم يزل الْخَالِق وَلَا يَقُول خَالِقًا لما ذكر

قَالَ الْفَقِيه رَحمَه الله فَإِن لم يكن فِي قَوْله لم يزل سميعا بَصيرًا عليما إِلَّا أَنه لَيْسَ بجاهل وَلَا أعمى وَلَا أَصمّ فَكَانَ التَّصْرِيح بِهَذَا أولى إِذْ هُوَ أبعد من الشُّبْهَة